الخصخصة.. عود على بدء

الرعيل الأول من الاقتصاديين في القطاع الأهلي هم من اسس الشركات الكبرى في الأردن فقبل أن ترثها الحكومات بالتأميم، وينخرها الترهل وتأتي عليها الخسائر، ويتلقفها بعض من رجال الأعمال المستجدين، الذين لم يلتفتوا الى المبادئ التي بنيت عليها.

أذكر في هذا المجال «الملكية الأردنية» التي تأسست على يد المرحوم علي غندور في الفترة التي كانت توصف بـ«الضنك» من تاريخ الأردن. قامت «الملكية» وكانت تجسيداً لشراكة حقيقية بين القطاع العام الذي كان «خداجاً» آنذاك وبين رجال اقتصاد يغالبون الظروف في أرض الإمارة آنذاك وآخرون لجأوا بمالهم وعائلاتهم ومستقبلهم إلى الأردن ليشكلوا فيما بعد ما عرف برأس المال الوطني الذي وطن النقود والخبرة في تشييد البنى التحتية والشركات الكبرى قبل أن يختطفه المنتفعون، ولا يعرف كثير من الناس أن كل الشركات الكبرى في الأردن قامت بمال القطاع الخاص، فلم تكن الحكومة تملك ما تقدمه سوى بنية تحتية غضة ومرافق مبتدئة، وهكذا كانت الشراكة.

مضت «الملكية» قبل أن تؤمم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وهي الفترة التي صعد فيها نجم البيروقراطية الأردنية والتي شهدت موجة تأميم قسرية بقبضة اجتماعية أصابعها سياسية وهي الفترة التي خلفت مديونية بلغت 7 مليارات دينار وضعفاً إدارياً وهدراً للمال في توسيع قاعدة التوظيف على حساب المعرفة والتطوير والنتيجة قطاع خاص محلي ضعيف وغير مبادر.

على خطى «الملكية» كانت هناك مثل شركات أخرى، أسسها رجال اقتصاد على ذات الخطى، مثل «الفوسفات» التي ولدت عام 1949 برأسمال 3000 جنيه فلسطيني على يد أمين قعوار وشركة كهرباء عمان في عام 38 «الكهرباء الأردنية» لاحقا على يد «أبو الكهرباء» محمد علي بدير ومثلها مصانع الإسمنت الأردنية، وشركة التنقيب عن المعادن، وشركة مصفاة البترول الأردنية.

لا أريد في الحقيقة أن أتوسع كثيراً في ذكر اشخاص يستحقون أن نذكرهم فالغفلة أحياناً تغمض الذاكرة عن اخرين لهم حق مثل «إيليا نقل» الذي قاد مع آخرين نهوض الصناعة في بواكير النهضة وآخرين كثر.

كما كانت الصناعة والتجارة والنقل والطاقة بيد القطاع الخاص كانت الصحافة وكان الإعلام الذي شهد تأميماً جبرياً لم يعد بعده كما كان قبله.

الاقتصاد الأردني لم يكن اشتراكياً في يوم من الأيام، فالخصخصة على سبيل المثال ليست اختراعاً جديداً، ابتكرته مدرسة اقتصادية بعينها فهي قد بدأت منذ تأسيس الإمارة، وإن كانت الحكومة في وقت ما تملكت بعض الشركات التي أسسها فيما مضى تجار أو رجال اقتصاد وعائلات إقتصادية معروفة، فهذا هو الإستثناء.

على العكس ملكية القطاع العام للشركات هي العملية الطارئة على تاريخ الاقتصاد الأردني وليس العكس.