خدمة الدين الأميركي يتخطى موازنة الدفاع

لقد إتبعت الولايات المتحدة سياسية خارجية لا تخدم إقتصادها من خلال دعمها للحرب الروسية -الأوكرانية وحرب غزة والتي أنفقت عليهما قرابة 200 مليار دولار، في الوقت الذي كان فيه دافعوا الضرائب الأميركية يعانون من التضخم وزيادة في الأسعار.

ومما زاد الأمور تعقيدا أن هناك قطب آخر وهو بريكس الذي يعد العدة لتوجيه ضربة موجعة للإقتصاد الأمريكي في إجتماعه القادم والذي بدأ بالتخلي عن الدولار في التعاملات التجارية بين دول أعضائه، برئاسة روسيا والصين وأن هناك في المجمل 45 دولة سجلت للدخول او ترغب في الدخول لمجموعة بريكس، في الوقت الذي تسجل فيه روسيا نسبة نمو في الربع الثاني من هذا العام بلغت 4%، وقامت الصين بإغراق العالم بالبضائع وعلى رأسها السيارات الكهربائية والتي قامت البنوك بتوجيه من الحكومة الصينية بتمديد الإقراض للإنبعاثات حتى عام 2027 مما يعني إنتاج أكثر للسيارات الكهربائية بتكنولوجيا متطورة وبأسعار أقل تعجز أي شركة غربية عن منافستها.

لا زالت الولايات المتحدة تغرق في الديون، في الوقت الذي تتبع فيه إسلوب التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط في دعم إسرائيل في حرب غزة بإرسالها الغواصة النووية وحاملة الطائرات،لتشعل حربا إقليمية، ستؤثر على الإقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الإقتصاد الأمريكي بشكل خاص بثمن باهض،سيكون فاتورة إضافية على دافعي الضرائب من الشعب الأميركي، ومن اهم الأضرار الارتفاع في سعر برميل النفط ليصل الى 150دولارا للبرميل، والتكلفة في التمويل اللوجستي والعسكري لهذه الحرب، فقد وافقت الولايات المتحدة الإسبوع الماضي على صفقة أسلحة لإسرائيل ب20 مليار دولار، إضافة إلى أن هذه الحرب ستؤدي الى إنقطاع إمداد تصدير النفط إلى العالم والتي تسيطر على 31% من الحصة العالمية.

وكذلك جر حلفاء الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية لا غالب فيها ولا مغلوب، وانقطاع لسلاسل الإمداد والنقل اللوجستي في المنطقة وعدم مرور للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، ناهيك عن الخسائر البشرية والمادية والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

إن مصلحة الولايات المتحدة العليا تقضي بعدم الإنجرار وراء هذه الحرب من أجل دعم حليفتها إسرائيل لتحقيق مصالح أفراد يريدون تحقيق مكاسب سياسية في إنتخابات قادمة سواء في إسرائيل او في الولايات المتحدة.