إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

ويأتي إقرار الإطار تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي دعت إلى حوكمة الأمن السيبراني وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة لذلك.

ويمثل الإطار الوطني للأمن السيبراني المعايير القياسية التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية التي يجب توفرها لدى المؤسسات. وأشار المركز في البيان إلى أن الإطار الوطني الأردني يعتبر متطورًا من ناحية الفلسفة والمبادئ التي قام عليها، بالإضافة إلى أنه متوافق مع الأطر العالمية المعروفة دوليًا مثل الآيزو (ISO) والإطار الصادر عن المعهد الأمريكي للتكنولوجيا والمعايير (NIST).

وأشار المركز أن الإطار يركز على بناء القدرات لدى المؤسسات ويتأكد من تحقيقها لمستويات نضج مقبولة.

ونوّه المركز إلى أن قانون الأمن السيبراني قد ألزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المركز، وأكد على أن الإطار الوطني الحالي سيتم تطبيقه في هذه المرحلة على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاعات الحرجة، ويكون التطبيق اختياري لباقي المؤسسات على أن يتم التوسع في تطبيقه في مراحل لاحقة.

أما عن خطة تطبيق الإطار الوطني، فقد أشار المركز إلى أنه بصدد تنفيذ خطة لتطبيق الإطار الوطني في أكثر من 100 مؤسسة حكومية ومن القطاعات الحرجة خلال مدة سنة. وأشار المركز إلى أنه سيتم إطلاق البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار خلال قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني والتي ستُعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، يومي الأربعاء والخميس الموافق 18 و19 أيلول، 2024 في العاصمة عمّان.

وأشار المركز بأنه بإمكان المهتمين الاطلاع على وثائق الإطار الوطني على موقع المركز الإلكتروني www.ncsc.jo، كما أن المركز سيقوم بتحديث هذه الوثائق بشكل مستمر وسينشر نسخ منها باللغة العربية قريبًا.