لماذا يخاف 'الكنيست' من 'فلسطين'.. وليس من 'الفلسطينيين'؟

وإذ جاء إقرار القانون بعد إقرار الكنيست ذاته, في شهر شباط الفائت وبأغلبية كبيرة, مشروعاً «آخرَ», (يُعارِض) بموجبه «الإعتراف الدولي» أُحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. فقد كان داعياً للسخرية في الآن عينه, ان إدارة بايدن الشريكة الميدانية للنازيين الجُدد في تل أبيب, في حرب الإبادة والتجويع والتدمير والتهجير, على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وقفت الموقف الصهيوني نفسه, قائلة بتواطؤ وصفاقة: إن دولة فلسطينية كهذه يجب أن تتم «فقط بالمفاوضات» بين الجانبين. في حين لم تنبس ببنت شفة عندما أقرّ الكنيست الصهيوني القانون الـ«رافض» إقامة دولة فلسطينية غربيّ نهر الأردن, كونها (كما زعموا) تُشكّل «خطراً وجودياً» على الكيان الإستعماري الإحلالي. مع العلم أن القرار هذا, تم اتخاذه عشية سفر نتنياهو إلى واشنطن, لإلقاء خطاب الأكاذيب أمام الكونغرس الأميركي والإجتماع بشريكه في حرب الإبادة/بايدن.

ما علينا..

قال الكاتبان: صوّت الكنيست الإسرئيلي، المُنعقد (خلافاً لكل قواعد القانون الدولي، ليس في تل أبيب، بل في القدس المحتلة)، لصالح قرار يرفض إنشاء دولة عربية فلسطينية وبأغلبية ساحقة من الأصوات. وهكذا ـ أضافَ الكاتبان كما ترجمَ الصديق د. زياد الزبيدي ــ تم اتخاذ خطوة جديدة لزيادة تدهور الوضع في فلسطين. إن إسرائيل، مثل العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك روسيا «وفق الكاتبيْن»، تحتاج إلى الفلسطينيين «دون وطنهم»، وذلك في المقام الأول كـ«عمالة رخيصة», فمن الأسهل بكثير السيطرة عليكَ، وإبقائِك في الطابور، ولا تسمح لكَ إلا في بعض الأحيان بـ«التنفيس عن غضبِك».

قبل أن يطرح الكاتبان سؤالاً مهماً وجوهرياً يقول: من أين يأتي «الإرهابيِّون»؟. أضافا التالي: إذا حكمنا من خلال الجغرافيا، فإن الدولة الإسرائيلية هي التي تقع في قلب فلسطين. علاوة على ذلك، مع «إضافات» الأراضي، منذ فترة طويلة, نتيجة لسلسلة من الحروب التي تم الاستيلاء عليها من العرب الفلسطينيين. ويشير «القرار» أيضاً ـ يستطرِدان ــ إلى أنه إذا تم إنشاء دولة عربية في فلسطين، »...فسوف تستولي «حماس قريباً» على السلطة, وتحوّلها إلى قاعدة لـ«لإرهاب الإسلامي» المُتطرف، وتعمل بالتنسيق مع «المِحور» الذي تقوده إيران والذي يهدف إلى القضاء على دولة إسرائيل».

من أين يأتي «الإرهابيِّون»؟.

قبل أن نترك للكاتبين الإجابة على سؤالهما, من المفيد التوقّف عند طبيعة التصويت الذي تمّ في كنيست العدو, للتعرّف على الكتل والأحزاب الصهيونية, التي صوتت لصالحه, وتلك التي عارضته, (في واقع الحال لم يُعارِض أي حزب يهودي مشروع القرار هذا, بل الـ«9» الذين عارضوه هم نواب فلسطينيّي الداخل: «كتلة الجبهة–العربية للتغيير5 أعضاء», وكتلة الموحّدة 4 أعضاء, وتغيّبت «نائبة» من الموحّدة).

إذ دعمَ القرار نواب من حزب همحانيه همملختي/المعسكر الرسمي، الذي يتزعمه الوزير السابق/غانتس، ونواب من حزب يسرائيل بيتينو/إسرائيل بيتنا، بزعامة/ليبرمان. واعتبر المعسكر الرسمي/غانتس في بيان له: أنه «من أجل تبديد الشكوك بشأن موقفنا، صوتت كتلة «همحانيه همملختي» لصالح المقترح, الذي يعبّر عن معارضة الدولة الفلسطينية. بعد السابع من أكتوبر - أضافَ البيان - فإن الدولة الفلسطينية ستكون بمثابة «جائزة للإرهاب ولحماس». همحانيه همملختي - تابعَ - مُلتزم في أي سيناريو سياسي مستقبلي، إذا حدث، بالحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، والدفاع عن حقها التاريخي ومصالحها الأمنية». هذا بيان حزب مُجرم الحرب المُلطخة يداه بدماء الغزيين/الجنرال غانتس الذي يُراهن عليه بعض العرب من أسف, فيما تغيب عن الجلسة, نواب حزب العمل «الأربعة» بزعامة الجنرال يائير غولان, بعد إندماجه مع حركة ميرتس, وقيام حزب جديد/باسم جديد هو «الديموقراطيّون».

يُجيب الكاتبان على سؤالهما: من أين يأتي «الإرهابيّون»؟. بالقول: في الوقت نفسه، لسبب ما، يصمِتون عن أن حركة حماس والمنظمات المرتبطة بها, نشأت «بفضلِ» سياسة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق العربية في فلسطين, وإنكار تل أبيب لحق العرب الفلسطينيين في دولتهم. ناهيك -أضافا–تم تبنّي القرار من قبل «جميع الأحزاب» في ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو, وأحزاب المُعارضة اليمينية المتطرفة. حتى أنها تلقت دعماً جزئياً من حزب المعسكر الرسمي «الوسطِيّ» بزعامة غانتس.

** إستدراك:

اعتبر إبراهام بورغ، الرئيس الأسبق للكنيست، أن القرار «لا يُعبّر عن توجّه جديد في السياسة الإسرائيلية، ولكنه - أضافَ - مثير للاهتمام, بالنظر إلى وجود نواب يمينيين، يُعارضون فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، في داخل الائتلاف الحاكم و«المُعارضة كذلك».

مُستطرِداً: أن تصويت «معسكر الدولة» المُعارض بزعامة/غانتس لصالح القرار، يعود (إلى أن غانتس، يبدو «الملاذ الآمن»، لكل مَن يَرفض دعم نتنياهو في الوقت الحاضر، ولكنه «لا يُريد» في الوقت نفسه، الإنضمام لـِ«معسكر اليسار»، رغم عدم انتمائه لحزب الليكود أو لقوى اليمين المُتشدد).