اطلاق مؤسسة رشيد للنزاهة والشفافية (عضو تحالف همم) منصة للحوار الحزبي

مبادرة "المرصد الحزبي" هي مبادرة شبابية عملت على تطوير أداة رقمية تحت مسمى "منصة الحوار الحزبي"، تتيح المنصة أداة لمُقاربة توجهات المستخدمين السياسية من خلال مجموعة من الأسئلة التي يتم تحليلها عبر الذكاء الصناعي، وتقديم توصيات للبرامج الحزبية الأقرب لتوجهاتهم/ن، خاصة المواطنين/ات غير المنخرطين/ات في النشاط الحزبي.

كما تهدف المنصة أيضًا إلى تعزيز الشفافية والتواصل بين الأحزاب السياسية المرخصة والمواطنين/ات، وتسعى لتقليل الفجوة بين الجانبين من خلال توفير مساحة حوارية تفاعلية. تمكن هذه المساحة المستخدمين من مناقشة مبادئ الأحزاب، نظامها الداخلي، وبرامجها الانتخابية، مما يسهم في تقريب وجهات النظر وزيادة انخراط المواطنين/ات في الحياة السياسية. كما توفر المنصة مساحة للنشطاء والناشطات ومؤسسات المجتمع المدني لعرض القضايا الوطنية التي يمكن أن تتبناها الأحزاب.

وقال معالي المهندس موسى المعايطة -رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب:

بأن أهمية منصة الحوار الحزبي تكمن بترسخ مفهوم الشفافية والمساءلة التي وفرها وبإتاحة المجال للمواطن بأن يتواصل مع الأحزاب، خاصة أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد ساهمت بتوفير معلومات عن الأحزاب على موقع الهيئة، وهذا ما دعمته منصة الحوار الحزبي، حيث اتاحت بكل شفافية كافة المعلومات بشكل مبسط عن الاحزاب المرخصة داخل منصة واحدة ووضعتها بين ايدي المواطنين. هذا المشروع يمثل رؤية الدولة الاردنية في تطوير الحياة السياسية وصولا الى برلمان قائم على العمل الجماعي كما يشجع المشاركة الشبابية في الحياة السياسية.

وأضافت المديرة التنفيذية “لرشيد” عبير مدانات " قمنا برشيد للنزاهة والشفافية، وهي الفرع الوطني للشفافية الدولية، بابتكار أدوات متنوعة لترسيخ الحاكمية الرشيدة وللرصد والمتابعة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وتنفيذ برامج عدة لتمكين مختلف أطياف المجتمع بما فيهم فئة الشباب ورفع كفاءتهم كي يلعبوا دورا محوريا في الحراك المجتمعي نحو الاصلاح. لأننا نؤمن بأهمية وجود بيئة محفزة وحاضنة لمشاركة الشباب وصقل مهاراتهم واعطائهم المساحة الكافية للاشتراك بوضع الأولويات الوطنية وصنع القرار والمساهمة بالرصد والمساءلة لتشجيع مبادراتهم ودعم ارادة العطاء في المجتمع بهدف التغيير للأفضل.

وهذه المنصة هي جزء من مشروع " نزاهة " الذي يتم تنفيذه بدعم مشترك من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي. يهدف المشروع إلى تعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الوصول إلى الحوكمة الرشيدة، بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ووزارة الإدارة المحلية.