غدايره يكتب: اين الشباب في المشهد الانتخابي؟

كما تؤمن قيادتنا الحكيمة إيمانا قاطعا بحق كافة شرائح المجتمع المشاركة بصناعة القرار وبحركة البناء الوطني.

ويشكل الشباب عنصرا من عناصر القوة الوطنية وهم عماد المجتمع ومصدر قوته لذا فان المملكة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من المساهمة الفعالة في صنع القرار وتجويد المنتج التشريعي من خلال إيجاد البيئة المناسبة لهم للوصول الى قبة البرلمان بعد أن تم تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب وبما يضمن مساحة كافية للشباب.

وقد اشترط قانون الأحزاب ، أن لا تقل نسبة النساء والشباب من مؤسسي الحزب عن 20 بالمئة على الأقل لكل منهما، في حين خفض قانون الانتخاب سن الترشح إلى 25 عاما،بهدف مشاركة أوسع للشباب بمجالس النواب، وزاد المقاعد المخصصة للنساء ليصبح هناك مقعدا لكل دائرة إنتخابية بدلا من كل محافظة، وأن تحتل المرأة مقاعد متفدمة في تشكيل القائمة المحلية والقائمة الوطنية الحزبية ، ما يعني حتما نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة القوائم الوطنية التي ستوسع من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

ويجب ان لايغيب عن بالنا جميعا اليوم ونحن على مقربة من انتخاب مجلس نيابي جديد ان الشباب يمثلون الشريحة الاوسع في مجتمعنا ولديهم القدرة على تقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه البلاد، وإن مشاركتهم في مجلس النواب تعني ضخ دماء جديدة ، وتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات المستقبل،بما يمتلكون من حماس ورغبة وقدرة على التغيير للأفضل.

و السؤال الذي يطرح اليوم ونحن نتابع المشهد الانتخابي على المستوى الوطني ،هل اخذ الشباب زمام المبادرة لممارسة دورهم المطلوب في العملية للانتخابية سواء بالترشح او بطرح مبادرات تهدف الى دعم الشباب ،او بالاشتباك الايجابي سياسيا و فكريا وثقافيا بهدف توجيه المجتمع على نحو يمكنهم من أخذ دورهم على نحو متميز، ليكونوا أداة التغيير نحو الأفضل وبما يديم حالة الأمن والاستقرار والازدهار التي يعيشها وطننا مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات السياسية التي يعاني منها الإقليم والعالم والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهنا وتقف حجر عثرة أمام الكثير من طموحاتنا.

وهل يعي المجتمع أهمية أن يكون في المجلس القادم تنوع يثري العمل التشريعي والرقابي ،ويعيد لنا الثقة بالعمل البرلماني والرقابي على الوجه الذي نتمنى.

ليأخذ الشباب دورهم الحقيقي في بناء دولتهم .