الخريشة لـ الناخبين: صوتوا لأصحاب البرامج وليس للشعبويين

وهدف اللقاء، إلى حث وتشجيع المواطنين على التصويت والاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل، للمرشحين على أسس برامجية، ومساهمة رؤساء البلديات بحث المواطنين في بلدياتهم على ذلك.

وقال الخريشة "علينا أن ننتخب المرشح الذي يقدم برنامجاً مرتبطاً بالأداء والتنفيذ بمدد زمنية، وأن نبتعد عن الذين يقدمون برامج شعبوية كلها شعارات، والابتعاد عن المعايير الشخصية في الانتخاب".

وشدد الخريشة على أنه لا مجال للتراجع عن مسار التحديث السياسي الذي ضمنه وكفله جلالة الملك عبدالله الثاني، والدستور وقانونا الانتخاب والأحزاب، مؤكداُ أن التراجع غير مبرر، لأن الهدف هو الوصول إلى حياة برلمانية قائمة على البرامج.

وأشار الوزير إلى ضرورة الإنتخاب على أسس برامجية سياسية، مضيفا، أنه لا مجال للإنتخاب على الأسس التي كان ينتخب عليها المواطن الأردني سابقاً.

وتابع الوزير" الخدمات أنيطت بالبلديات ومجالس المحافظات وليست من مهام النائب، لأنه مهمته الرئيسة بموجب القانون هي التشريع والرقابة على أداء الحكومات، وعلينا جميعاً المساهمة في تغيير ثقافة الناخب وطريقة الانتخاب".

وقال الخريشة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين لزيادة قاعدة صنع القرار، وأن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية.

وأكد الخريشة ضرورة أن يغادر الأردن مساحات السلبية ويمارس المواطن حقه في انتخاب مجلس النواب المقبل الذي سيكون مختلفا من حيث الشكل والتركيبة، الأمر الذي يدعونا جميعاً أن نسهم في هذا الإستحقاق الدستوري.

وقال إن لقاءنا اليوم برؤساء البلديات وأعضاء مجالسها ومجالس المحافظات، هو دليل على قناعتنا بالثقة التي يتمتعون بها لقربهم من هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم، لذلك بدأت الوزارة بعقد هذه اللقاءات التي ستسمر حتى يوم الاقتراع لحث المواطنين على التصويت واختيار مرشحيهم، وأن لا يبقوا على مقاعد المتفرجين، مشددا على أن العمل الحزبي هو المستقبل ولن يكون هناك مستقبل لأي عمل سياسي خارج إطار الأحزاب.

وبين الوزير أن الحديث عن الإنتخابات النيابية المقبلة مختلف عن أي انتخابات سابقة، لأن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً من حيث تركيبته وشكله، وسيكون لأول مرة في تاريخ البرلمان 41 مقعداً مخصصاً للأحزاب كحد أدني لترتفع هذه النسبة في إنتخابات المجلس الحادي والعشرين إلى 50 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة، مشيرا إلى أن قانون الإنتخاب قائم على التدرج في منح الأحزاب حضوراً تحت قبة البرلمان.

وحول القوائم الحزبية قال الخريشة، أن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما جرى التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية.

وأوضح أن المجتمع الأردني تفاعل مع التحديث السياسي، وكانت النتائج ايجابية من حيث الإقبال على الإنتساب للأحزاب الذي بلغ 95 ألف حزبي في 38 حزباً وطنياً ، وأن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية، وهذا يدل على وعي الأردنيين بالعمل المنظم، متوقعا أن يرتفع هذا العدد بعد الإنتخابات النيابية بعد أن يرى المواطن ما ستحصل عليه الأحزاب من قوة تحت قبة البرلمان.

وحث الخريشة المرأة والشباب الأردني على حجز مكانة لهما تحت قبة البرلمان من خلال الترشح للإنتخابات والمشاركة في التصويت والإقتراع للمرشحين الذين يرون أنهم يمثلون طموحهم ويحققون برامجهم التي يأملون بها.