بضاعة حزبية لن تجد من يشتريها

ومن اجل ذلك كله تم تشكيل لجنة وطنية ضمت أشخاصا ورموزا يمثلون مختلف اطياف المجتمع انتجت عددا من التوصيات التي التزمت فيها الحكومة و نفذتها بالكامل دون تأخير او تردد.

وبهدف الوصول إلى حكومات برلمانية تنتجها الاحزاب السياسية، اقرت الحكومة عددا من التشريعات الداعمة لذلك والمحفزة على المشاركة خاصة الشبابية كما قدمت ضمانات واصدرت تعليمات تمنع اي ملاحقة حزبية

ونظمت عددا من اللقاءات والمحاضرات التي تشجع الجميع على المشاركة دون قيد او شرط الا ضمن ما نص عليه القانون، وبنفس الوقت عملت على تفعيل الدور الحزبي القائم على البرامج الحقيقية.

وبين كل ذلك بقيت حالة التردد وانعدام الثقة موجودة بيننا وكان الاقبال على المشاركة ضعيفا ودون المأمول اعتمادا على تجارب سابقة او بناء على مواقف وإجراءات اصبحت خلفنا منذ زمن بعيد.

ومع كل الصخب وحالة المخاض خاصة ونحن على أبواب الانتخابات النيابية الذي يفصلنا عن يوم الاقتراع اقل من 45 يوما ، تطل علينا قضايا وتشوهات في تشكيل القوائم العامة للانتخابات التي يجب ان تكون من شخصيات حزبية بعد ان تم تخصيص 41 مقعدا في مجلس النواب القادم وصولا الى مجلس كامل بعد ثماني سنوات .

الا ان البعض ما زال مصرا عن قصد او دون قصد على تشويه الصورة وتلويث المشهد دون معرفة الهدف او الدافع وراء ذلك ..

ومنذ الإعلان عن اجراء الانتخابات النيابية نسمع كل يوم تقريبا عن فضائح وقضايا لا تليق بالمرحلة ولا تتناسب معها ولا تخدم المستقبل الا انها تعيدنا إلى الخلف، وتؤكد القناعات المجتمعية بعدم جدوى الاحزاب. الامر الذي يؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ان الذي يجري هذه الأيام امر غريب وغير مفهوم وكأننا في سوق كل واحد ينادي على بضاعته وسط ازدحام وأصوات مرتفعة لا يسمع اي منا الاخر وكأن كل واحد يعيش بمعزل عن الاخر ويخرب على الآخرين فلا هو يبيع بضاعته ولا الآخرين يستطيعون الترويج لبضاعتهم

مما يدفع الناس إلى مغادرة المكان

وبالتالي تبقى البضاعة مكدسة عند اصحابها وفي مخازنها لن تجد من يشتريها وبالنهاية نعرف جميعا مصيرها.