ابو خلف تكتب: بين وهم الرفاهية وحقيقة الدخل: الأزمة الأردنية بالأرقام ومقارنتها بالواقع

تشير الإحصائيات إلى انخفاض ملموس في دخل الفرد في العديد من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة. وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن دخل الفرد في العديد من الدول العربية شهد انخفاضاً يتراوح بين 10% إلى 20% خلال العقد الماضي، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

ومع محاولة الحفاظ على مستوى اجتماعي معين رغم انخفاض الدخل تؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الضغوط المالية. وفقاً لدراسة من معهد التمويل الدولي، فإن أكثر من 30% من الأسر في المنطقة العربية تعاني من ديون استهلاكية مرتفعة. هذه الديون تفرض أعباء إضافية وتزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار المالى

و لا تتوقف عند الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتؤثر على الصحة النفسية للأفراد. في الأردن، تشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن معدلات الاكتئاب قد ارتفعت بنسبة 25% في السنوات الأخيرة بسبب الضغوط الاقتصادية. الضغوط المالية تؤدي إلى تزايد معدلات القلق والاكتئاب، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة والعلاقات الاجتماعية

التفكير العاطفي يلعب دوراً كبيراً في زيادة الاستهلاك والشراء. كثيراً ما يلجأ الأفراد إلى الشراء والاستهلاك كمحاولة للشعور بالسعادة الوهمية والتخفيف من الضغوط النفسية. حيث تركز الإعلانات التجارية بشكل كبير على هذا الجانب، حيث تروج المنتجات على أنها مصدر للسعادة والرفاهية.

وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "علم النفس الاستهلاكي"، فإن 70% من الإعلانات تستهدف الجانب العاطفي للمستهلكين، مما يدفعهم إلى الشراء تحت تأثير العاطفة بدلاً من الحاجة الفعلية. الوجبات السريعة تمثل جزءاً كبيراً من هذا الاستهلاك، حيث تُظهر الإعلانات أن تناول هذه الوجبات يجلب السعادة والراحة، مما يزيد من معدلات شرائها.

التحديات الاقتصادية تؤثر أيضاً على نسب الزواج والطلاق. في الأردن، سجلت دائرة قاضي القضاة ارتفاعاً في نسب الطلاق بنسبة 10% خلال العقد الماضي، في حين شهدت نسب الزواج انخفاضاً ملحوظاً بسبب الصعوبات الاقتصادية وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج وتكوين الأسر.

الأسر تسعى غالباً للاحتفاظ بنمط حياة معين رغم التغيرات الاقتصادية، مما يزيد من الاعتماد على الائتمان والقروض. هذا النمط يؤدي إلى دخول العديد من الأسر في دوامة من الديون لا تنتهي، مما يعرضها لمخاطر مالية كبيرة ويؤثر سلباً على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية

لا تقتصر التحديات الاقتصادية على الدول العربية فحسب، بل تمتد إلى الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وفقاً لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، شهدت مستويات المعيشة في الولايات المتحدة انخفاضاً بنسبة 5% خلال العقد الماضي. كما ارتفعت معدلات البطالة بنسبة 6.7% في عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

في أوروبا، تعاني العديد من الدول من تدني مستوى المعيشة نتيجة للأزمات الاقتصادية المتكررة. سجلت دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً في معدلات البطالة بنسبة 7.5% في عام 2023، مع تسريح العديد من الموظفين في قطاعات مثل التصنيع والخدمات

وعلية يجب أن لا نجد أسباب خارجه عن ارادتنا فقط بل يجب أن نغير من نمط استهلاكنا الشخصي ونركز علي انفاق جزء من المال وليس كل المال وادخار ولو جزء يسير شهرياً وجعله رصيد دائم ولحالات الطوارئ وتحمل جزء من المسئولية المجتمعية التي ترتبط في النهاية في وجودك مستقراً.