الخوالدة يكتب عن تقرير وكالة رويترز عن البطالة في الأردن

وفي بيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة:

بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 34.7% خلال الربع الأول 2024، بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول 2023، وفق البيان.

وأن الحرب على قطاع غزة، أثرت سلبا على الأسواق في الأردن.

وبلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية25.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

بعد ما ذكرته وكالة رويترز وبيان دائرة الإحصاءات العامة عن معدل البطالة لعام 2023 والربع الاول من العام الحالياود التعقيب على بضعة امور:

اولا: تتأثر معدلات البطالة في الأردن بالعديد من العوامل بما في ذلك تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي وتداعيات الأزمة السورية على الأردن والعدوان الغاشم على غزة

وهذا يقف عائقاً كبيراً امام رؤية تحديث المنظومة السياسية وتحديث الحياة السياسي ومشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية لأن الشباب المتعطلين عن العمل غير قادرين على المشاركة في البرامج الحزبية والسياسية بسبب الوضع المادي الصعب او بشكل أحرى عدم توفر مصدر دخل للشباب يعولون عليه للمشاركة.

ثانياً: بينما يعد موضوع البطالة احد القضايا الحيوية في الاردن، وان الحكومة والمجتمع المحلي يواجهون تحديات كبيرة في معالجة هذه المشكلة. هنالك إجراءات ومقترحات لو تم النظر بها وتطبيقها لساهمت في تخفيف حدة البطالة في الاردن بشكل كبير وهي:

1- دعم ريادة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة : يمكن للحكومة توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والجديدة، وذلك بتوفير القروض والتسهيلات المالية اللازمة لإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الكبرى على اللإستثمار في هذه المشاريع.

2- تطوير التعليم والتدريب المهني وربطه بسوق العمل: يمكن للحكومة توفير التدريب والتعليم المهني المناسب للشباب والباحثين عن عمل، والتركيز على الشهادات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

3- تحسين بيئة الأعمال: يمكن للحكومة تبسيط الإجراءات والتسهيلات اللازمة للشركات والمشاريع الجديدة وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام وذلك بتحسين البنية التحتية وتحسين الخدمات الحكومية المتعلقة بالأعمال.

4- توفير فرص العمل في القطاعات الاكثر تضررا: يمكن للحكومة توفير فرص عمل في القطاعات الاكثر تضررا مثل الزراعة والصناعة الخفيفة والسياحة، وذلك بتوفير الدعم المالي والتسهيلات اللازمة لتطوير هذه القطاعات.

5- تشجيع الاستثمارات الأجنبية: يمكن للحكومة تشجيع الاستثمارات الاجنبية وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب المستثمرين الاجانب وذلك بتوفير التسهيلات اللازمة للشركات الاجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية.

6- توجيه الدعم المالي للفئات الاكثر حاجة: يمكن للحكومة توجيه الدعم المالي للفئات الأكثر حاجة، مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك بتوفير فرص العمل والتدريب المهني والدعم المالي لإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

7- تحسين النظام الضريبي: يمكن للحكومة تحسين النظام الضريبي وتقليل الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل.

8- تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: يمكن للحكومة تعزيز الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في الصناعات الحديثة والذكية ، وذلك بتوفير الدعم المالي والتسهيلات اللازمة للشركات التي تعمل في هذا المجال، وتشجيع الشباب الأردني للعمل في هذه الصناعات.

يجب ان اشير الى ان هذه الإجراءات ليست شاملة وان هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مشكلة البطالة في الأردن، مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي والتحديات الاقليمية لذلك يجب ان تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة متكاملة لمعالجة هذه المشكلة، تأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة عليها.