الحكومة تنجح بتخفيض البطالة 3.5%

رغم كل التحديات التي بدأت بها هذه الحكومة عملها منذ اربع سنوات تقريبا، الا انها نجحت بتحقيق العديد من الانجازات واهمها تخفيض معدل البطالة من 25%الى 21.9%، جراء الكثير من الاجراءات المتخذة من قبلها والتي ساهمت بتعافي «القطاعات الاقتصادية» بعد جائحة كورونا، فكيف استطاعت تخفيضها؟ وبماذا صدمت بعد ذلك؟.الجميع يعرف ان نسب البطالة كانت مرتفعة اصلا قبل جائحة كورونا وتعمقت بعد الجائحة لتصل لما يقارب 25% بعد ان كانت لا تتجاوز 19% في العام 2019 نتيجة للاغلاقات وتوقف العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وثم انخفضت بالعام 2021 لـ 24%، وجراء جهود الحكومة وحصافة خطة التعافي انخفضت البطالة الى ما يقارب 22% لتستمر البطالة بالانخفاض في العام 2023 وصولا لـ21.4%خلال الربع الاول من العام الحالي 2024.الخطة الحكومية كانت تهدف الى خفض البطالة لمستويات قريبة من معدلاتها في سنة الاساس بالعام 2019 غير انها سرعان ما صدمت بالمتغيرات الاقليمية والعالمية جراء «العدوان الغاشم» على غزة وما رافقها من تداعيات اقتصادية اثرت على قطاعات استراتيجية واهمها قطاع السياحة الذي تأثر بشكل عميق لتراجع كافة الحجوزات وتوقفها بالاضافة الى تأثير العدوان على مختلف القطاعات التشغيلية بنسب متفاوتة، ما جعل من تخفيض البطالة امرا مستحيلا وانتقل كل التركيز على المحافظة على النسب الحالية.وليس هذا فحسب فحملات المقاطعة للعلامات التجارية الاجنبية ساهمت بتعقيد المشهد وذلك نتيجة تسريحها للعمالة المحلية وتحديدا من فئة الشباب ولهذا نجد الحكومة مجتهدة وتبذل جهودا لتنفيذ «التحديث الاقتصادي» وجذب الاستثمارات ودعم القطاعات الواعدة والتركيز على عمليات التنقيب وضمان استمرار نمو الاقتصاد والمحافظة عليه بهدف تشغيل الشباب بما امكن، والاهم انها تركز على التدريب المهني والنوعي.انا شخصيا لا اجد نسب البطالة المعلنة حقيقية وهي اقل بكثير مما هي عليه الان، واعتقد ان كثيرا ممن هم اليوم موجودون في سجلات البطالة يعملون (بمهن منزلية وعبر التطبيقات ووسائل التواصل والسوشال ميديا) وغيرها من المهن التي تدر دخلا يضاهي بل يزيد عمن يعملون في القطاع العام والخاص الثابت، ولهذا على دائرة الاحصاءات العامة اعادة طرقها واساليبها في حصر هذه الظاهرة.خلاصة القول، يسجل لهذه الحكومة انها خفضت البطالة باصعب الظروف وحافظت على الاستقرار النقدي والمالي ورفعت الصادرات وجذبت الاستثمارات ووضعت رؤى التحديث وتنفذها ولم تستسلم للظروف رغم تعقيداتها وبقيت محافظة على كل شيء دون تغيير مع تقدم كبير في المؤشرات والتصنيفات العالمية وضمن مديونية معقولة وايجابية مقارنة مع ما وجهته من تحديات وما حققته من منجزات اهمها ان لاشيء تغير على الاردنيين وعزلتهم عن مصائب العالم وويلاته.