الرفاعي: حصر استيراد السيارات بجهة واحدة وبمواصفة أوروبية أو أمريكية سيرفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 40%

وأوضح الرفاعي، في بيان صحفي، أن الهيئة تلتقي وبشكل مستمر مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لمناقشة هذه التحديات وتقديم نظرتها المستقبلية التي تضمن للمستهلك الحصول على سيارات ذات جودة عالية.

وشدد الرفاعي على ان قرار منع الاستيراد جاء تطبيقه فوري ودون إعطاء التاجر أي مدد او مهلة حتى يستطيع تقييم وضعه المالي، على الرغم من ان المناقشات الأولية كانت تنص على ان هذه التعليمات تدخل حيز النفاذ بعد 6 اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وأشار إلى أن الاستمرار في نهج التنافسية والشفافية يعد من أهم أولويات الهيئة لضمان حقوق المستهلك.

كما أكد على أهمية السماح للمراكز المتخصصة في كفالات السيارات، التي أنشئت خصيصاً لحماية المستهلك، باستكمال عملها في كفالة السيارات الجديدة القادمة من المنطقة الحرة الزرقاء.

وأضاف الرفاعي أن التعليمات الجديدة ستؤدي إلى تقييد استيراد السيارات الجديدة، مما سيجبر المواطن على شراء سيارات مستعملة فقط، معتبرا ان هذا التغيير سيحرم المستهلك من السيارات الجديدة التي توفر حوالي 60% من تكاليف الصيانة، وتتمتع بمواصفات عالمية وتوفير للطاقة.

وأكد أن المواطنين خلال العامين الماضيين تمكنوا من شراء سيارات جديدة بأسعار قريبة جداً من أسعار السيارات المستعملة، مما يعزز أهمية استمرار هذا النهج.

وأشار إلى أن إيقاف استيراد السيارات ذات المواصفات الصينية العالمية سيحد من قدرة المواطنين على شراء سيارات جديدة، مما سيجبرهم على الاعتماد على السيارات المستعملة التي لا تلبي احتياجاتهم أو تطلعاتهم المستقبلية.

وأضاف أن حصر استيراد السيارات بجهة واحدة وبمواصفة أوروبية أو أمريكية فقط سيرفع من كلفة السيارات في السوق المحلي بنسبة لا تقل عن 40%.

وأكد الرفاعي أن المواطنين خلال العامين الماضيين في الأردن اتجهوا إلى شراء السيارات "الزيرو"، والتي تسعى العديد من الدول إلى توجيه مواطنيها نحوها بدلاً من السيارات المستعملة، إلا أن التعليمات الأخيرة تشجع على شراء السيارات المستعملة بعمر لا يزيد عن خمس سنوات، مما يمنع المستهلك من الاستفادة من السيارات الجديدة التي تضيف قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني.

الرفاعي أوضح أن اتجاه الحكومة بمنع الاستيراد جاء لاعتقادهم أن هذه السيارات غير مؤهلة للدخول للأردن، مستغرباً من اعتبار السيارات المستعملة مؤهلة.

وختم الرفاعي بالقول إن الهيئة تواصل مساعيها لضمان حقوق المستهلكين وتوفير أفضل الخيارات لهم، داعياً الجهات المعنية إلى إعادة النظر في هذه التعليمات لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على استقرار السوق وتحقيق المنفعة المثلى للمستهلك.