خيارات الملك الدستورية.. مجلس النواب وبقاء الحكومة ورحيلها وإعادة تشكيلها

الخيار الأول: هو حل المجلس وفقاً للفقرة الثالثة من نص المادة (34) من الدستور، والتي تنص على أن للملك أن يحل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة استناداً إلى نص المادة (35) من الدستور التي نصت أن الملك يعين رئيس الوزراء، ويقيله ويقبل استقالته.

الخيار الثاني: حل المجلس مع بقاء الحكومة، ومع إمكانية استمرارها بعد الانتخابات.

الخيار الثالث: هو مجلس يسلم مجلس وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة (68) التي تنص على أن يجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق مدة انتهاء مدة المجلس، فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء المدة المجلس، أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يُنْتَخَب مجلس جديد، يتضح لنا من النص سالِف الذَّكر بأنهُ حَصِر هذا السيناريو بأمرين، أولهما إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء مدة المجلس والثاني هو تأخر الانتخابات، وهذا السيناريو أصبح محالاً بسبب الأمر الملكي بإجراء الانتخابات بتاريخ 10/9/2024، وذلك قبل انتهاء المدة الدستورية للمجلس بشهرين فالمدة الدستورية للمجلس تنتهي بتاريخ 16/11/2024.

الخيار غير المشروط لصاحب الشأن جلالة الملك 'التمديد': بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة (68) من الدستور التي تنص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الصحيفة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على سنتين، نستطيع أن نستنبط من النص السابق أن تمديد المجلس هو أمر لا يوجد عليه أي قيود وهو متروك لرؤية صاحب الشأن.