عدم ترقية أستاذ مساعد في الجامعة الالمانية الأردنية.. المحكمة الادارية العليا ترد طعناً لرئيس الجامعة
مدار الساعة ـ نشر في 2024/07/19 الساعة 17:59
مدار الساعة - ردت المحكمة الادارية العليا طعناً لرئيس الجامعة الالمانية الأردنية شكلاً، كون الطعن يجب ان يكون مقدما من مجلس عمداء الجامعة وليس من رئيس الجامعة.
وكانت المحكمة الادارية ألغت قرارا لمجلس عمداء الجامعة بعدم ترقية أستاذ مساعد في الجامعة الى رتبة أستاذ مشارك في كلية الاعمال، ما دفع رئيس الجامعة للطعن بقرار المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية العليا، في حين انه يتوجب ان يقدم الطعن من مجلس العمداء وفق قرار المحكمة.وكان المستدعي (أستاذ جامعي) أقام دعوى أمام المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس العمداء الذي رفض ترقيته بالرغم من أن اللجان المختصة اوصت بترقيته.وحسب قرار المحكمة، الذي اطلعت عليه مدار الساعة، أن الاستاذ الجامعي كانت جميع تقاريره السنوية لا تقل عن جيد جدا في خدمة الجامعة وتقييم الاداء من الطلبة، كما أن تقريره الاخير في ادارة الاعمال وخدمة المجتمع كان بدرجة ممتاز، هذا فضلا عن ثبوت تلقيه علاوة مالية نتيجة انجازاته، ناهيك أن قرار مجلس العمداء جاء مخالفا لتقرير اللجان التي أوصت بترقيته، وان قرار مجلس العمداء قد جاء مغايرا لتقرير لجان القسم والكلية ولجنة التعيين والترقية، كما كان قرار مجلس العمداء في غير محله وهو مخالف للنظام وتعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة مما يتوجب الغاءه، وفق قرر المحكمة.
وكانت المحكمة الادارية ألغت قرارا لمجلس عمداء الجامعة بعدم ترقية أستاذ مساعد في الجامعة الى رتبة أستاذ مشارك في كلية الاعمال، ما دفع رئيس الجامعة للطعن بقرار المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية العليا، في حين انه يتوجب ان يقدم الطعن من مجلس العمداء وفق قرار المحكمة.وكان المستدعي (أستاذ جامعي) أقام دعوى أمام المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس العمداء الذي رفض ترقيته بالرغم من أن اللجان المختصة اوصت بترقيته.وحسب قرار المحكمة، الذي اطلعت عليه مدار الساعة، أن الاستاذ الجامعي كانت جميع تقاريره السنوية لا تقل عن جيد جدا في خدمة الجامعة وتقييم الاداء من الطلبة، كما أن تقريره الاخير في ادارة الاعمال وخدمة المجتمع كان بدرجة ممتاز، هذا فضلا عن ثبوت تلقيه علاوة مالية نتيجة انجازاته، ناهيك أن قرار مجلس العمداء جاء مخالفا لتقرير اللجان التي أوصت بترقيته، وان قرار مجلس العمداء قد جاء مغايرا لتقرير لجان القسم والكلية ولجنة التعيين والترقية، كما كان قرار مجلس العمداء في غير محله وهو مخالف للنظام وتعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة مما يتوجب الغاءه، وفق قرر المحكمة.
مدار الساعة ـ نشر في 2024/07/19 الساعة 17:59