الشمالي: ارتفاع شكاوى البيع الالكتروني في الأردن (2%)

وأكد الشمالي ضروة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التوعوية حول حماية حقوق المستهلك بكافة الوسائل من أجل رفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم وأهمية التعامل مع المواقع الالكترونية وأن يتم الشراء من المواقع الموثوقة والمسجلة.

وتطرق الشمالي الى قرار إخضاع السيارات (موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من (1000) كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء) إلى كفالة إلزامية.

وأشار الشمالي الى أنه تم إنشاء منصة مخصصة للكفالات الإلزامية للمركبات وتم الربط مع كل من دائرة الجمارك العامة وادارة ترخيص السواقين والمركبات لهذه الغاية وبتشكيل لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية للمركبات.

وقال أن القرار سهل على التاجر وأعطاه المصداقية من ناحية الكفالات الممنوحة، كما أثنى الشمالي على الجهود المشتركة مع هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية والجهات ذات العلاقة والأثر الكبير بنجاح تطبيق القرار.

وأكد الشمالي أهمية مساهمة حماية المستهلك في تنظيم التجارة الإلكترونية لبناء بيئة تجارية إلكترونية آمنة وموثوقة، من خلال تنفيذ بعض الاجراءات وبالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية لضمان الثقة والأمان في التعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وضمان حقوق المستهلك ومكافحة الاحتيال والتلاعب والتوعية والتثقيف وتعزيز المنافسة العادلة.

وبين أن عدد الشكاوى حول البيع الالكتروني خلال النصف الأول من العام 2024 قد بلغ (103) شكوى وخلال النصف الأول من العام 2023 بلغ (70) شكوى، أي ارتفاع نسبة الشكاوى حول البيع الالكتروني بنسبة (2%) وذلك خلال النصف الأول من العام 2023 والنصف الأول من العام 2024.

وتم خلال الاجتماع عرض إنجازات الوزارة في مجال حماية المستهلك خلال العام 2023 والنصف الأول من العام 2024، حيث تم معالجة واغلاق جميع الشكاوى الواردة خلال العام 2023 والتي بلغت (820) شكوى، بينما بلغت نسبة معالجة واغلاق الشكاوى خلال النصف الأول من العام 2024 (85%) من اجمالي الشكاوى الواردة في هذه الفترة والتي بلغت (495) شكوى بالرغم من ارتفاع عدد الشكاوى خلال هذه الفترة عن النصف الأول من العام 2023 بما نسبته (36%).

و لم تتجاوز نسبة الاخطارات المحررة (0.05%) والمخالفات المحررة (0.02%) من اجمالي الشكاوى، وذلك من خلال إيجاد الحلول الودية بين المزودين والمستهلكين بما يضمن استعادة حقوق المستهلكين دون الاضرار بمصالح المزودين وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.