'النقل البري': تعديل تعليمات ترخيص مكاتب تأجير السيارات هدفه تسهيل الاستثمار

وقال المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، في بيان له الأربعاء، إن الهدف من إجراء التعديلات، جاء لتسهيل الاستثمار في القطاع عبر وجود مساحة للمكتب أقل مما كانت عليه، وذلك بهدف توسيع الخيارات لدى المستثمر، مبينا أن التعليمات السابقة نصت على أن تكون مساحة المكتب 80 مترا مربعا، بحيث يشمل على صالة استقبال لا تقل مساحتها عن 20 مترا مربعا، ومكتب للإدارة مزود بالمرافق الصحية والأثاث ومعدات السلامة العامة.

وأضاف "نصت التعليمات الجديدة على أن مساحة المكتب 40 مترا مربعا، بحيث يشمل على صالة استقبال ومكتب للإدارة ومزود بالمرافق الصحية والأثاث ومعدات السلامة العامة، مع تأمين ساحة لوقوف 4 سيارات فقط من أمام المكتب.

وفيما يتعلق بتأمين ساحة وقوف إضافية لسيارات المكتب، أوضح القريوتي، أن الخيارات أمام المستثمر، كانت سابقا في نمط سيارات التأجير بالاصطفاف أمام المكاتب لعدم وجود أراضي فارغة مجاورة، ما أدى لحدوث ازدحامات مرورية، استوجبت على صاحب الترخيص توفير ساحة وقوف ومبيت وصيانة يومية للسيارات.

ويتيح القرار الجديد للمستثمر أن تكون ساحة الوقوف للسيارات ضمن حدود المحافظة المرخص بها المكتب، ما يخفف الازدحامات المرورية أمام تلك المكاتب واستغلال الأراضي الفارغة غير المستغلة ضمن حدود المحافظة، وتخفيف الكلف الاقتصادية المترتبة على المستثمر، ما ينعكس إيجابا على الإيرادات المالية السنوية للخزينة بتشجيع الاستثمار في مجال نمط سيارات التأجير نتيجة هذه التعديلات والتسهيلات.