تجار غزة يدعون للضغط على الاحتلال لفتح معبر كرم ابو سالم

مدار الساعة - أمجد الشوا- طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك جميع الجهات المسؤولة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة والسماح بإدخال المواد الخام والبضائع، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجديد. وقال الحايك في تصريح صحفي اليوم الأحد إن التجار والمستوردين مهددون بخسائر إضافية تقدر بملايين الدولارات نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن الإسرائيلية بسبب إغلاق هذا المعبر، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال تغلق معبر كرم أبو سالم منذ نحو شهر بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما كان يفتح سابقا بشكل محدود ويمنع الاحتلال الكثير من البضائع والمعدات ضمن سياسة تشديد الحصار على غزة. وأوضح أنه إضافة الى تضرر القطاع التجاري من هذا الإغلاق على صعيد العمل الخارجي والداخلي، انخفضت من ناحية أخرى القدرة الشرائية لدى المواطنين في القطاع إلى نسب كبيرة جداً، مضيفا "أن سياسة تشديد الحصار على غزة التي كان آخرها إغلاق معبر أبو سالم، أدخلت اقتصاد غزة بمرحلة حساسة وخطيرة قد يتخللها انهيار شامل وكبير في كافة القطاعات الحياتية إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة". وأكد أن إغلاق المعبر ومنع إدخال المواد الخام أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95 بالمئة من المنشآت الإنتاجية والمصانع، وفقدان نحو 75 ألف شخص لأعمالهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، ما ينذر بنسب غير مسبوقة من البطالة والفقر في قطاع غزة. وذكر أن الإغلاق حرم غزة من 65 بالمئة من كميات الإسمنت الواردة اليها، وأدى لشلل في قطاع البناء وتسريح نحو 30 ألف عامل كانوا يعملون فيه، بالإضافة لإيقاف نشاط نحو 50 مصنعا كانت تعمل من أصل 450 متوقفة عن العمل مسبقاً بسبب الحصار الإسرائيلي. واكد ضرورة تحييد السياسة عن الاقتصاد، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استخدام السلاح الاقتصادي في الحرب على الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق أهدافه، الأمر الذي يخالف القانون الدولي الإنساني وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة. ودعا الحايك المجتمع الدولي الى ضرورة التحرك العاجل من أجل إنهاء حصار غزة، مثمناً الدور المصري في التخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع من خلال فتح معبر رفح ورفد غزة بالاحتياجات الإنسانية رغم الظروف الأمنية بسيناء، والتي كان أخرها الموافقة على تزويد القطاع بالمحروقات.