الطاقة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم لإيصال الكهرباء بواسطة وحدات الطاقة الشمسية غير مرتبطة بالشبكة

وأكدّ الخرابشة خلال تصريح صحفي له عقب التوقيع، أن المذكرة تتضمن تنفيذ مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وعددها تسعة انظمة في خمسة مواقع تابعة لمديرية الأمن العام، إنطلاقا من مبدأ التعاون المتبادل بين الوزارة والمديرية لتحقيق أفضل أداء في خدمة مختلف شرائح المجتمع و توفير أفضل الخدمات.

وبيّن الخرابشة، ان تنفيذ المشروع يهدف الى ايصال الخدمات لمديريات الأمن في المناطق البعيدة عن الشبكة لتمكينهم من تقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه استنادا لقرارات مجلس الوزراء ,المتضمنة الموافقة على استثناء مواقع تابعة لمديرية الأمن العام من الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وإيصال التيار الكهربائي لهذه المواقع بواسطة وحدات الطاقة الشمسية (Off Grid) غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية بكلفة إجمالية مقدارها 770 ألف دينار اردني من حساب فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على ان تلتزم مديرية الامن العام بدفع المبالغ المالية الاضافية المترتبة على تنفيذ المشروع والتي تزيد عن المبلغ المحدد في قرارات مجلس الوزراء.

من جانبه أكد مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة على أنّ توقيع مذكّرة التفاهم يهدف لإيصال التيّار الكهربائي بالطاقة الشمسية لوحدات ومراكز الأمن العام في المناطق النائية وهو ثمرة للعمل المشترك بين المديرية ووزارة الطاقة لتقديم خدمة أمنيّة فضلى على الامتداد الجغرافي للمملكة .

وأثنى اللواء المعايطة على مستوى التعاون والشراكة القائمة والممتدة لمختلف المجالات ما بين مديرية الأمن العام ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهو ما يوجّه إليه جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني باستمرار.

مضيفا ان الأمن العام يعمل كجزء من الشراكة مع وزارة الطاقة على تقديم الدعم والمساندة لكوادرها أثناء تأدية عملهم و منع التعديات على خطوط الطاقة وضبطها بالتعاون مع الوزارة.

بدوره، بيّن مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف، المهندس هشام المومني، أن تنفيذ مشروع إيصال التيّار الكهربائي الوارد في مذكّرة التفاهم يتم بطرح العطاءات من خلال لجنة العطاءات الخاصة المشكّلة في الوزارة بموجب قرار مجلس الوزراء لتنفيذ المشروع في مراكز الدوريات الخارجية ومراكز الدفاع المدني في كل من مناطق الأشقف، الكرامة ،باير ، شبيكة، وطوبا.

وأضاف المومني، أن تنفيذ عملية الشراء للأشغال الخاصة بالمشروع تشمل إعفاء السلع المراد شراؤها لغايات المشروع من الرسوم الجمركية وخضوعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر .