الزعبي يكتب: البرامج التنفيذية لرؤى التحديث.. بين الظلم المجحف والواقع الملموس

في كثير من الأحيان لا نسعى للبحث عن الرؤية الحقيقية للواقع، الذى نعيشه أو ما يحدث في مضمار الدولة ، من تعقيدات وعقبات تداهم الرؤية والتطلعات والنتائج والانجازات والامكانيات ، صعوبات داخلية وخارجية .حالة الفزع التي يبثها البعض في اروقة الصالونات السياسية وعلى بعض المنابر الاعلامية والصحفية والتي لا تخدم الأردن وشعبه، فإذا نظرنا إلى حالة الاستدراج وآلية العمل في البرامج التنفيذية لرؤى التحديث التي استحدثتها الحكومة ، والتي كانت باكورة في بناء منظومة اقتصادية وسياسية ومالية مستقرة وفي جذب الاستثمارات ، وكسر العوائق التي احدثتها بعض القوانيين والانظمة القديمة ، والتي استطاعت الحكومة الاهتمام بها وفك رموزها من خلال تحديث تلك القوانيين والأنظمة ، بما يتواءم مع واقع الحياة الإنسانية وانعاش الأوضاع العامة للمواطن وتطلعاته لحياة مثلى ، من خلال إعادة النظر في القواعد الاسياسية في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية ، وتحديث الأنظمة الإدارية وتطويرها ، بما يحقق مردود إيجابي في ظل المتغيرات الداخلية ، وتماشياً مع المستجدات الدولية للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي وتقدمه ، وإذا تعمقنا في سياسات الحكومة من خلال برامجها وتشبيكها ، نجد انها تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة العمل ، والمحافظة على قوة الاقتصاد وتأمين الانتقال إلى مرحلة متقدمة في برامجها ، والسير بالاتجاه الصحيح في بناء اقتصاد يلبي احتياجات المواطن ورغباته من خلال السياسة المالية والنقدية والاقتصادية واستقرارها .إذا بحثنا في الأساليب الحكومية في آلية التعاون الدولي ، من إجراءات التشاركية مع المنظمات الدولية والدول ، وخلق حالة من التعاون الثنائي وسبل توسيع التشاركية للدعم المستقبلي ، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي ، وتوفير التمويل الميسر للمشاريع التنموية ، وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ، وخلق فرص استثمارية تتضمنها الرؤية ومواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية والتجارية ، ببناء سياسة متمكنة من خلال الشراكات الفعلية ، بما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي ، نجدها سياسات تكاملية وشمولية لتعزير الإصلاحات .تنافسية الصادرات الوطنية ، وكمية الصادرات وازدياد الصادرات ، يُعنى بذلك أن كل المؤشرات تصاعدية وتخدم القطاع الصناعي والتجاري ، وأن السياسة الاقتصادية المرتبطة في النهج الجديد والاستراتيجيات الحكومية فاعلة ومتينه ، وقادرة على السير بخطى ثابتة في تعزيز منعة الاقتصاد والاستقرار والتعافي من كل الضغوطات الداخلية والخارجية وتعزيز للأمن الغذائي .