مطالبات حقوقية بقرارات اعتقال دولية بحق الضالعين بجريمة الابادة في غزة

واشارت هذه المنظمات في بيان الى استمرار قوات الاحتلال في إصدار أوامر التهجير القسري، ومحاولة إخلاء مدينة غزة من سكانها، في وقت تواصل هجومها البري غربي المدينة وتنفذ انتهاكات خطيرة.

واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، أن استمرار إسرائيل في عدوانها وتجاهلها المطالبات بوقف الإبادة الجماعية في غزة، هو نتيجة لاستمرار سياسة الإفلات من العقاب ونتيجة الحصانة التي توفرها بعض دول العالم الغربي المتواطئة في الانتهاكات الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني من خلال تزويد قوات الاحتلال بالسلاح والذخائر إلى جانب الدعم السياسي.

ودعت هذه المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في تحقيقاتها وإصدار مذكرات اعتقال بحق الضالعين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجريمة الأخطر جريمة الإبادة الجماعية.

وطالبت الدول الأطراف الثالثة بالالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال من خلال وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.