القناصل الفخريون في الأردن يعترضون على رأي الهيئة المستقلة للانتخاب

وشددوا على أن الهيئة ارتكزت على نظام القناصل الفخريين التابع لوزارة الخارجية خلافا للقانون وخلافا لإجابة الهيئة المستقلة للانتخاب على سؤال نيابي بالخصوص والتي تقر به عدم قانونية ارتكازها على اي نظام آخر خلافا للدستور وقانون الانتخاب.

وتساءلوا لماذا بداية لم تقم الهيئة بتعديل القانون ونظامها حسب ذلك وتضيف وجوب استقالة القنصل الفخري بناء على القرار القضائي المذكور؟! ذلك لانه لا يجوز لقانونها ونظامها مخالفة الدستور وقانون الانتخاب الذي حدد الفئات على سبيل الحصر؛ وفق قولهم ولم يتم اضافة القناصل الفخريين في التعديل الأخير ايضا، رغم السماح لهم بالانضمام للأحزاب السياسية وفقا لما جاء في توصيات اللجنة الملكية بالخصوص.

ونبهوا إلى ان الأردن يتبع نظام القانون وليس القرارات القضائيّة لا سيما ان الطعون بقرارات الهيئة تحتكم لدرجة واحدة من التقاضي وبها تناقض الاتفاقيات الدولية والدستور الأردني وميثاق حقوق الانسان بالتقاضي على اكتر من درجة حفاظا للحقوق الدستورية والمدنية. علما ان قرارات عديدة في المحاكم يتم نقضها من محاكم اعلى درجة.