قراءة في فكر الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (17)

تاسعاً: دور التشريعات في تطوير القضاء وتعزيز استقلاله

يرى جلالة الملك بأن للتشريعات دور مهم في تطوير القضاء وتعزيز استقلاله، ففي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار / مايو 2017 شدد خلاله جلالته على أهمية إقرار القوانين المقترحة من قبل اللجنة الملكية خلال الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة، مؤكدا جلالته ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للجهاز القضائي حتى يقوم بواجباته على أكمل وجه.

وفي ذات الاجتماع قال رئيس المجلس القضائي محمد الغزو في الاجتماع إن توصيات اللجنة الملكية حققت إنجازات كبيرة عبر محورين أساسيين، يتصل الأول بتحديد سياسات وأهداف لتطوير الجهاز القضائي، والثاني بتعديل التشريعات اللازمة لتطوير القضاء.

وفي ضوء توصيات اللجنة الملكية الثانية تم تعديل مجموعة من التشريعات وإصدار مجموعة أخرى، منها إصدار قانون محاكم الصلح، تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، تعديل قانون البينات، تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعديل قانون العقوبات، إصدار قانون الاعسار، تعديل قانون الوساطة، تعديل قانون التنفيذ، تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية، إصدار نظام تصفية الشركات، تعديل نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف، إصدار نظام الخبـرة أمام المحاكم النظامية، إصدار نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الحقوقية، إصدار نظام استخدام التقنية الحديثة في الإجراءات القضائية الجزائية، تعديل نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية ومحاكم الاستئناف.

وأبين تالياً أهم المحاور التي تساهم فيها التشريعات في تطوير القضاء وتعزيز استقلاله.

تطوير التشريعات القضائية

يقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة إلى دولة المهندس علي أبو الراغب رئيس الوزراء حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب / أغسطس 2000: " ولا بد أن تشتمل هذه الخطة على إعادة النظر في التشريعات الأساسية الناظمة لعمل القضاة، وفي مقدمتها قانون استقلال القضاء وقانون تشكيل المحاكم وتشريعات أصول التقاضي المدنية والجزائية، بما يكفل معالجة المشكلات الإجرائية والموضوعية وتيسير عملية التقاضي وتمكين المحاكم من البت بكفاءة وقدرة على الإنجاز في ما يعرض عليها من قضايا، ويضمن تنفيذ الأحكام دون عوائق، ويصون حقوق الناس من الهدر والتآكل ويحمي الحريات من أي تعسف ويحقق العدالة للجميع في مناخ من الثقة والاطمئنان."

وقد تم إصدار قانون تشكيل المحاكم النظامية لعام 2001، وما انبثق عنه من أنظمة أنشئت بمقتضاها محاكم البداية الفرعية في عمان، إضافة إلى إصدار قانون البينات لسنة 2005. وقانون التنفيذ لسنة 2007.

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : "وعلى امتداد مسيرة المسؤولية التي نفخر بتحملها، وحتى تستمر مسيرة النهوض بالمؤسسات القضائية في الاتجاه الصحيح، لا بد من التركيز على سرعة إقرار قانون استقلال القضاء الذي يضمن تعديلات تدعّم استقلاله وشفافيته ونزاهته، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القضاء عبر حصر تعيين القضاة بالمجلس القضائي فقط، دون أي سلطة أخرى، وفق معايير شفافة ومحددة تعتمد الكفاءة والتنافسية، وفقا لما تضمنته التعديلات الدستورية."

وفي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار / مايو 2017: شدد خلاله جلالته على أهمية إقرار القوانين المقترحة من قبل اللجنة الملكية خلال الدورة الاستثنائية القادمة لمجلس الأمة، مؤكدا جلالته ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للجهاز القضائي حتى يقوم بواجباته على أكمل وجه.

وقد بينت اللجنة الملكية انها شخصت الوضعَ الراهنَ للقضاء تشخيصاً شاملاً، وتوصلت إلى توصيات تتضمن السياسات والأهداف الرئيسية ووضعت برامج تنفيذية ضمن جداول زمنية، واقترحت ستة عشر تشريعاً لترجمة هذه السياسات والأهداف على أرض الواقع.

وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال الاجتماع مع جلالة الملك إن مجلس الوزراء أقر القوانين التي اقترحتها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، وتم إحالتها إلى مجلس النواب." وتم إقرار هذه التشريعات.

سن التشريعات اللازمة لتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد عبدالرؤوف الروابدة بتاريخ 4 اذار / مارس 1999: " إننا نعتز بالقضاء الأردني، أداء واستقلالية، وندعو إلى دعم تلك الاستقلالية من خلال تطوير قانون استقلال القضاء.. وتطوير التشريعات التي تحكم اجراءات التقاضي بهدف تسهيل وتسريع وصول الجميع إلى حقوقهم، فالعدالة السريعة تعزز ثقة المواطن وتطمئنه على حقوقه وحرياته ."

ويقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000: " أما قضاؤنا الأردني فهو موضع اعتزازنا وحرصنا الدائم على المحافظة على استقلاله ورفع كفاءته وقدرته على الإسراع في إجراءات التقاضي وإقامة العدل بين الناس."

وقد تم تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية بما يضمن تبـني نظام إدارة الدعوى المدنية في عام 2002، وتبنـي سياسة الحلول البديلة للمنازعات من خلال تطبيق قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية في عام 2003.

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في قصر العدل رئيس واعضاء المجلس القضائي بتاريخ 03 حزيران / يونيو 2007 : " ان المرحلة المقبلة تتطلب تبني إجراءات واضحة لتعزيز استقلالية القضاء وازالة العقبات التي تؤثر على عملية التقاضي مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لتسريع إجراءات التقاضي للتسهيل على المواطنين ورجال الأعمال."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الخامس عشر بتاريخ 5 تشرين الاول / أكتوبر 2008: " إن تحقيق أي تقدم، مرتبط بوجود بيئة قانونية وقضائية، تضمن سيادة القانون ونزاهة القضاء، وانطلاقاً من قناعتنا بمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاة، فإن الحكومة، ستبادر بوضع التشريعات اللازمة، لتسريع إجراءات التقاضي."

وقد تم الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك حيث تم تعديل مجموعة من القوانين والتشريعات الناظمة لإجراءات التقاضي ومنها قانون محاكم الصلح في عام 2008، وقانون أصول المحاكمات الجزائية لتحقيق الغايات والأهداف التي يؤكد عليها جلالة الملك.

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2009: " والضمانة لكل ذلك هو الجهاز القضائي، الذي نحرص على استقلاليته ونزاهته وكفاءته وسمعته الطيبة، وتيسير إجراءات التقاضي وتحسين أداء المرافق والأجهزة التابعة لهذا الجهاز."

ولفت جلالته، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : "إلى ضرورة العمل على تطوير التشريعات، والإسراع في إجراءات التقاضي، والنهوض بالكادر الوظيفي وبناء قدراته."

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط / فبراير 2017 : " أن الإسراع في إجراءات التقاضي وتفعيل مبدأ التخصص في القضاء، سيضمن حصول المواطنين والمستثمرين على حقوقهم ضمن فترات زمنية مقبولة، لما فيه مصلحة شعبنا وبلدنا.

وقال دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط / فبراير 2017 : "أن بطء تلك الإجراءات لا يخدم تحقيق العدالة بين المتقاضين ويعيق مسيرة الإصلاح السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ وتحقيق متطلبات الأمن القانوني وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

وأضاف، أن هذا الأمر استدعى تشخيص الأسباب التي تؤدّي إلى ذلك، واقتراح الحلول الملائمة لها لضمان البتّ في تلك الدعاوى خلال آجال معقولة ورفع جودة الأحكام ونجاعتّها وتنفيذها، وهو ما اقتضى إصدار التّوصيات الّلازمة لتحديث النّصوص المنظّمة لإجراءات الدّعاوى وتنفيذ الأحكام على نحو يكفل سرعتها ونجاعتها."

وفي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار / مايو 2017: "شدد جلالته على ضرورة أن يكون على رأس أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة، تسريع التقاضي والسرعة في إنفاذ الأحكام."

وقد كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي: " تبسيط إجراءات التقاضي وتسريعها وصولا إلى تحقيق العدالة، ومنح المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج أوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى، إضافة إلى فرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة إجراءات الدعوى."

وقد تمت الاستجابة لتوجيهات جلالة الملك حول ضرورة سن التشريعات اللازمة لتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي فقد صدر قانون تشكيل المحاكم المعدل لسنة 2017 وبموجبه تم إنشاء الغرفة الاقتصادية في محكمة بداية عمان ولدى محكمة استئناف عمان، وتخصيص هيئة قضائية لدى محكمة التمييز تُعنى بقضايا الغرفة الاقتصادية، وكذلك تم تعديل مجموعة من التشريعات وإصدار مجموعة أخرى، منها إصدار قانون محاكم الصلح، وتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإصدار نظام استخدام التقنية الحديثة في الإجراءات القضائية الجزائية.

تعزيز استقلال القضاء

يقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1999: " ستعمل حكومتي أيضا، على دعم استقلال السلطة القضائية، من خلال وضع التشريعات التي تعزز ذلك الاستقلال وتصونه."

ويقول جلالة الملك في الرسالة الملكية إلى دولة المهندس علي أبو الراغب رئيس الوزراء حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب / أغسطس 2000 : " ولا بد أن تشتمل هذه الخطة على إعادة النظر في التشريعات الأساسية الناظمة لعمل القضاة، وفي مقدمتها قانون استقلال القضاء."

وفي ضوء التعديلات الدستورية للعام 2011، فقد رسخت المادة 27 من الدستور مبدأ استقلال السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك، ومن ثم صدرت في ضوء ذلك عدة تشريعات أخرى كرست مبدأ استقلال القضاء كان من أبرزها قانون استقلال القضاء لسنة 2014 وتعديلاته بحيث أصبح المجلس القضائي يتولى النظر في جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك تعيينهم، حيث كانت تجري في السابق بتنسيب من وزير العدل. كما وأنه وبموجب القانون ذاته فقد اتبع جهاز التفتيش القضائي للمجلس القضائي، وفي عام 2015 صدر نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية وتعديلاته الحالي رقم 43 لسنة 2015.

ومن ثم تعديل قانون استقلال القضاء في ضوء توصيات اللجنة الملكية الثانية بما يحقق استقلاله المالي والإداري، وكذلك يحقق إعادة تشكيل المجلس القضائي ليتشكل من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التميـيز رئيساً وعضوية كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا نائباً للرئيس ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التميـيز وأقدم قاض في محكمة التمييـز ورؤساء محاكم الاستئناف وأمين عام وزارة العدل ورئيس محكمة بداية عمان ورئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقاً لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية.

وقد صدر نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي الذراع التنفيذي للمجلس القضائي وتعيين أمين عام للمجلس القضائي وعدد من المدراء لعدد من الوحدات الإدارية فيها.

وتم ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، بالإضافة إلى إعادة النظر في الخطة الأكاديمية لبرنامج دبلوم المعهد القضائي وتطوير الخطط التدريبية المستمرة للسادة القضاة والوصول بها إلى خطط تدريبية متخصصة بمنهجيات تقييم متطورة، وصدور أول موازنة مالية للمجلس القضائي في فصل مستقل في موازنة الدولة العامة لعام 2019 ولتشمل ميزانية رواتب القضاة في عام 2020 وميزانية المعهد القضائي في عام 2021، وفصل الكوادر الإدارية العاملة في الأمانة العامة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتفتيش القضائي والمكاتب الفنية عن وزارة العدل، ونقل موازنة رواتبهم إلى موازنة المجلس القضائي اعتباراً من عام 2024.

دور التعديلات الدستورية في تعزيز مبدأ الفصل بين السطات

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : " وفي صميم محاور رؤيتنا لمسيرة القضاء وعلاقته بمؤسسات الدولة الأخرى، لا بد من التأكيد على التزامنا بصيانة مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور الأردني ويترجمه قانون استقلال القضاء، وقد جاءت التعديلات الدستورية معززة لهذا المبدأ السامي."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر بتاريخ 26 تشرين الأول / أكتوبر 2011: " وانطلاقا من الدور الأساسي للسلطة القضائية في تحقيق العدل وسيادة القانون، ومن خلال التعديلات الدستورية الأخيرة، فقد حرصنا على تكريس استقلالية القضاء، وسوف نستمر في دعم هذه السلطة المستقلة وتوفير كل المتطلبات اللازمة لتمكينهـا من النهوض بمسؤولياتها الجليلة."

ويقول دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط/فبراير 2017 :" أن جلالة الملك يولي القضاء الرعاية ويحرص على متابعة شؤونه والوقوف على احتياجاته لإيمانه العميق بمكانة القضاء بين السلطات الثلاث في المملكة ودوره في فرض سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وقال "أمرتم جلالتكم بإجراء تعديلات دستورية وطّدت استقلال القضاء والقضاة، وقدمتم الورقة النقاشية السادسة".

ضمانات المحاكمة العادلة والسياسة العقابية الفاعلة

قال دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 26 شباط / فبراير 2017 : " إن هذا لا يقف عند تطوير إجراءات الدعوى الجزائية في جميع مراحلها وضبط الإجراءات وترشيدها للوصول إلى عدالة ناجزة تكون ضامنةً لتحقيق مبدأ سيادة القانون، بل إن الأمر يتعداه إلى تطوير وتحديث السياسة الجزائية.

وأضاف أن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل الدّعوى الجزائيّة وتطوير سياسة التّجريم والوصول إلى سياسة عقابيّة فاعلة، يتطلب تقديم الاقتراحات الّلازمة لتحديث النّصوص الجزائيّة بنوعيها الإجرائية والموضوعية، وبما يحقّق غايات ذلك التّحديث وإصدار التوصيات اللازمة بشأن ذلك كلّه."

وقد كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي: " وضع شروط ومبررات محددة وواضحة للتوقيف، وتحديد سقف زمني أعلى للتوقيف في مرحلة التحقيق، ووضع سقف زمني أعلى لمجموع مدد التوقيف في مرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً، وتوفير بدائل للتوقيف مثل استخدام السوار الالكتروني والإقامة في المنزل أو منطقة جغرافية محددة، والفصل التام بين الموقوفين والمحكومين في أماكن التوقيف، وتحسين ظروف الاحتجاز لدى مراكز التوقيف لدى الشرطة، وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم في حاجة إليها في القضايا الجزائية."

وقد تم تطوير منظومة العدالة الجزائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والحد من المساس بالحرية في الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، وذلك من خلال تبنـي المشرع الجزائي بموجب المادة (114 مكررة) من القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (32) لسنة (2017) نظام (بدائل التوقيف)، وهذا النظام يجيـز للمدعي العام أو المحكمة باستثناء حالة التكرار أن يلجأ إلى بدائل للتوقيف مثل الرقابة الإلكترونية أو المنع من السفر أو الإقامة في المنـزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التـي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك أو إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما وقد تكون أيضاً بحظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة، وهو من شأنه أن يجنب المشتكى عليه الآثار السلبية الناتجة عن الإيداع في مراكز التوقيف والاختلاط بالمجرمين وأن يبقى قريباً من أسرته وعدم فقدان عمله والتقليل من نفقات مراكز الإصلاح والتأهيل وتجنب اكتظاظها.

وكذلك تم تبنـي نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية التـي تبناها المشرع في المادتين 25 مكرر و 54 مكرر في التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات والـتي تحقق أهداف بدائل التوقيف ذاتها من خلال قيام المحكوم عليه بالخدمة المجتمعية بإلزامه بعمل غيـر مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة وغيرها من بدائل العقوبات السالبة للحرية والـتي يجري تنفيذها لدى جهات رسمية ووطنية ومحلية ومراكز التدريب المهـني ترتبط بمذكرات تفاهم مع وزارة العدل.