'للموظفين'.. الخيار لكم

علاء القرالة
مدار الساعة ـ نشر في 2024/07/08 الساعة 09:22
استغرب تماما ولا افهم كيف لموظف حكومي ان يعمل بوظيفتين وخاصة اننا نعلم ان العمل في القطاع العام يبدأ الساعة الثامنة وينتهي بحدود الرابعة، وكذلك القطاع الخاص وبنسبة 90% منه يعمل من الثامنة حتى السادسة، فمن هو الموظف الذي يعمل بوظيفتين وكيف يستطيع العمل هنا وهناك؟ ولمن ولاؤه الوظيفي؟.
في الواقع من يستطيع ان يعمل بوظيفة اخرى من موظفي القطاع العام وبحسب ساعات العمل المحددة لكلا القطاعين العام والخاص فهو احد الامرين اما سوبر مان او لديه قدرات خارقة، وهنا لابد من سؤال مهم لمن يخلص هذا الموظف في العمل ولمن يكون ولاؤه الوظيفي لوظيفته في القطاع العام ام الخاص، وهنا لابد من الاجابة لنكون موضوعين في الطرح والحكم؟.الجميع يقول ان الحكومة تلاحق الموظفين على ارزاقهم عندما تطلب منهم العمل في وظيفة واحدة غير ان الجميع لا يتطرق الى ان هذا الموظف يحرم الافا من الخريجين للعمل في الوظيفة العامة او الخاصة، فتخيلوا ان هناك من يعمل في وظيفتين وابنك وبنتك من الخريجين يتمنون ربع وظيفة ولايجدونها، فلم لا نسميها انانية وازدواجية بالمعايير.هنا سأذهب الى مثال واحد فقط لو ان المعلم يركز كل جهوده في التعليم في المدارس الحكومية او الخاصة فلن نضطر الى ارسال ابنائنا وبناتنا الى مراكز الدروس الخصوصية وندفع مبالغ مالية كبيرة وذلك فقط لانه يستفيد من التدريس الخصوصي والمراكز التعليمية الخاصة، وكذلك الاطباء لو انهم ممنوعون من العمل في القطاع الخاص لركزوا في تقديم الخدمة في المستشفيات الحكومية، ونحن جميعا نلاحظ استجرار المواطنين للعيادات الخاصة.انا من الاشخاص الذي يجد في الدخل الثاني اهمية كبيرة للاقتصاد العائلي، وبنفس الوقت أجد انه يعمق ازمة البطالة ويتسبب بازدواجية في الولاء الوظيفي ما يتسبب بالفساد، كما ان الاجازة من غير راتب تسببت في تفريغ الكفاءات وهجرتها الى الخارج بعد ان قامت القطاعات بتدريبهم وتأهيلم ما تسبب في تراجع كل شيء، بالاضافة الى انها تتسبب بحرمان غيرهم من التعيين في شواغرهم المحجوزة، فهل نستمر في تفريغ الكفاءات ليدفع الجميع الثمن لاجل فوائد شخصية لهذا الموظف او ذاك.خلاصة القول، الحكومة لم تمنع الموظفين لديها من العمل في وظيفتين او الاجازة من غير راتب، هي فقط خيرتهم ما بينها وبين القطاع الخاص وكل حسب مصالحه، ولهذا على الجميع ان يختار مصلحته، فالحكومة قررت أن لا عودة للوراء.
  • الموظفين
  • لب
  • مال
  • اقتصاد
مدار الساعة ـ نشر في 2024/07/08 الساعة 09:22