فريحات يكتب: انعكاسات سلبية لتطبيق شرط التفرغ لدى الموظفين

شكل منع الموظفين من العمل خارج الدوام الرسمي مشكلة كبيره لديهم خصوصا الذين يعملون بعد دوامهم لإيفاء التزاماتهم وديونهم المترتبة عليهم مما يستدعي ذلك مطالبة الحكومة التراجع عن بند نظام الخدمة المدنية الذي اشترط حاليًا منع الموظف بالعمل خارج الدوام الرسمي وفرض عقوبة ازدواجية العمل رغم عدم تأثيره السلبي على الإنجاز والأداء.
ان نظام الموارد البشرية الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ و الذي حظر عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي وامهال نظام الخدمة المدنية المعدل للموظفين الحاليين حتى نهاية العام الحالي لإنهاء الأعمال التي يقومون بها يسبب إرباكاً كبيرا لدى الموظفين الذين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي ويزيد من حالات الفساد في القطاع العام لتعويض نقص الدخل خصوصا ان السواد الأعظم منهم عليه التزامات كبيرة وحاصلين على قروض على رواتبهم التي يتقاضونها .ان ازدواجية العمل والعمل خارج الدوام الرسمي لا يؤثر سلبًا على الاداء بل يزيد من الخبرات التراكمية واكتساب المهارات التي تحسن جودة العمل وخاصة ان ذلك لا يكون على حساب العمل الرئيسي لان العمل الاضافي يتم خارج أوقات الدوام الرسمي.ان اللجان التي تعمل في الطوارئ وادارة الانتخابات مع الهيئة المستقلة للانتخابات هم من الموظفين الذين يمتلكون الخبرات لذلك فإن الحاجة اصبحت ماسّة وضرورة لمثلهم لتعزيز العمل والانجاز.لذلك أصبح مطلوب من الحكومة النظر بهذا القرار انصافا للموظفين الذين يمتلكون الخبرة والكفاءة في العمل وخصوصا في ظل حاجة القطاع الخاص لاستثمار خبراتهم وكفاءاتهم والتخفيف من حدة الفقر والبطالة وعدم التأثير على خدمة المواطن .ويتوجب إعادة العمل بالمادة التي كانت تسمح للموظف العمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن ضوابط وشروط تنظيميه تضمن عدم التأثير على سير العمل لانها تاتي بعد موافقة مسبقة من الوزير المختص الذي نسب لمجلس الوزراء للحصول على تصريح العمل مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها العاملين بسبب الالتزامات المترتبة عليهم من تعليم ومأكل ومشرب ودفع ايجارات وتسديد التزامات القروض حيث أن الموظف لايمكنه الإنفاق على أسرته من راتب الوظيفة الحكومية الواحدة في ظل الديون والأوضاع الصعبه التي يعيشها .لذلك أصبح من الضرورة تشكيل لجنة من المعنيين في وزارة تطوير القطاع العام وهيئة مجلس ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر بالقرار ودراسة المادة إنصافًا للموظفين الذين يمتلكون خبرات ومهارات تؤهلهم للعمل خصوصا بعد ان لاقى القرار احتجاجات واسعة لدى شريحة كبيرة من الموظفين المتضررين من هذا القرار.ومن هنا أصبح مطلوب أيضا ضبط آليات العمل واتخاذ آليات جديدة تضمن سير العمل وفق شروط إضافية تضمن المصلحة التي تراعي الإيجابية في تنفيذ المهام والواجبات.