ورقة سياسات توصي بتعزيز التواصل بين عمداء شؤون الطلبة والأحزاب

مدار الساعة - دعت ورقة سياسات لبناء وتعزيز قدرات المسؤولين عن العمل الحزبي في عمادات شؤون الطلبة بغية ضمان التواصل الفعال بين الجامعات والأحزاب السياسية.كما أوصت الورقة الصادرة عن معهد السياسة والمجتمع والتي جاءت بعنوان: "تعزيز المشاركة الحزبية للشباب وطلبة الجامعات في الأردن"، بتشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة الحزبية، وذلك من خلال ربط هذه الأنشطة بنقاط الخدمة المجتمعية، أو منحهم شهادات مشاركة جامعية، كما أكدت على أهمية تعزيز التواصل المباشر بين عمداء شؤون الطلبة والأحزاب السياسية، لتنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات، وكسر الحواجز بين الطلبة والمشاركة السياسية والحزبية.وترى الورقة ضرورة أن تبني الأحزاب السياسية أجنحة شبابية حقيقية داخل الأحزاب تتولى العمل الجامعي، وأن تحظى باهتمام واستقلالية أكبر، مع ضرورة تمكين الشباب من المهارات القيادية التي تؤهلهم ليكونوا مؤثرين ومقنعين لبقية زملائهم في الجامعات، كما دعت لتطوير خطاب الأحزاب السياسي تجاه الشباب، ليصبح قادرًا على ملامسة همومهم وإقناعهم بضرورة وأهمية وجودهم ومشاركتهم داخل المجال الحزبي، وتكثيف برامج الشباب داخل الأحزاب السياسية بهدف تعزيز دورهم وبناء قدراتهم.ولفتت الورقة إلى ضرورة تطوير وتصدير خطاب رسمي من أعلى الجهات الحكومية، لبعث الطمأنينة بين الشباب حول المشاركة السياسية والحزبية، خاصة من الناحية الأمنية ومستقبلهم الوظيفي، وضرورة أن يُترجم هذا الخطاب في الممارسات العملية، وأكدت على ضرورة تسليط الضوء الإعلامي على الأنشطة الحزبية داخل الجامعات، وتنظيم مناظرات طلابية مع الأحزاب لتشجيع الحوار والمشاركة السياسية والتفاهم.ورقة السياسات آنفة الذكر جاءت على إثر ورشة عمل عقدت في عمّان بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2024 بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وشارك فيها عمداء شؤون طلبة من عدة جامعات أردنية، وأمناء عامين لأحزاب سياسية، وشخصيات حزبية من قيادات وشباب، اجتمعوا لمناقشة الانتخابات الجامعية الأخيرة، وتحديات المشاركة الحزبية بين الشباب. حيث هدفت لتحليل التساؤلات المتعلقة بحالة المشاركة السياسية والحزبية لطلبة الجامعات، في ضوء وجود التشريعات الناظمة المتمثلة بقانوني الأحزاب والانتخاب ونظام الأنشطة الحزبية، والبرامج التثقيفية والتوعوية المهمة التي تنفذها وزارة الشباب ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تحث على المشاركة السياسية والحزبية، وبقاء إشكالية حالة العزوف عن المشاركة داخل الأوساط الطلابية والشبابية.كما نبهت الورقة لما بعد الانتخابات التي عُقدت في الجامعات مؤخرًا، والتي تعتبر الأولى من نوعها بعد دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، والتي شهدت مشاركة طلابية كبيرة تجاوزت 50% في بعض الجامعات، إلا أن هذه الانتخابات أظهرت فجوات واضحة في تأثير الأحزاب السياسية على الطلاب، واستمرارًا لسيطرة الاعتبارات الجغرافية والاجتماعية والعشائرية على السلوك الانتخابي، حيث استمر الحضور المؤثر للقوى الطلابية التقليدية، لاسيما الاتجاهات الإسلامية، كما استطاعت بعض الأحزاب السياسية ذات الإمكانيات المالية؛ ضم الطلاب الفائزين في الانتخابات إلى صفوفها، مما أثار انقسامًا بين من اعتبرها "رشوة حزبية" وبين من رآها استقطابًا ذكيًا للطلاب الفائزين.وتحلل الورقة العديد من التحديات التي تواجه تعزيز المشاركة الحزبية للشباب وطلبة الجامعات، ومن أبرزها؛ الإرث الطويل من السياسات التي حرمت العمل الحزبي داخل الجامعات لسنين، وضعف الإمكانيات المادية والتنظيمية للأحزاب السياسية. فبالرغم من التعديلات الهيكلية الحاصلة في عمادات شؤون الطلبة لتعزيز قدراتها على التعامل مع الأنشطة الحزبية؛ لا تزال هذه العمادات تواجه تحديات في تحقيق التواصل الفعال لسد الفجوة ما بين الجامعات والأحزاب.في المقابل، سلطت الورقة الضوء على حالة العزوف عن المشاركة الحزبية بين أوساط الشباب، والمدفوعة باعتبارات من أهمها؛ الشعور بالخوف من العقوبات الجامعية على رأسها الغيابات، والقلق من امتداد التأثير على مستقبلهم الوظيفي، في حين يعكس هذا العزوف عدم انخراط شريحة كبيرة من الطلبة في الأنشطة الحزبية، بالإضافة لتساؤلاتهم حول جدوى العمل الحزبي، خاصة في ضوء عدم رؤية نتائج ملموسة كافية حتى الآن.ودعت ورقة السياسات إلى كسر الحواجز التي تحول دون انخراط الشباب في العمل الحزبي، وتعزيز ثقتهم في الأحزاب السياسية والعمل الحزبي، مما يساهم في بناء قاعدة شبابية فاعلة تؤدي دورها في تطور الحياة السياسية في الأردن عبر تعزيز المشاركة الحزبية للشباب، والتي تعد خطوة هامة نحو مستقبل سياسي أكثر ديمقراطية في الأردن.يذكر أن معهد السياسة والمجتمع هو مركز تفكير ودراسات وأبحاث غير ربحي، ومستقل يهدف من خلال عمله الى تحقيق الاستقرار والازدهار في الاردن والاقليم وتعزيز أطر وأدوات المعرفة بالمنطقة ومجتمعاتها.