اسباب قصور رؤية الأردن 2025 في تحقيق مؤشرات الاقتصاد الكلي

أ.د.عبدالفتاح العبداللات
مدار الساعة ـ نشر في 2024/07/03 الساعة 10:14

سعت رؤية الاردن 2025 إلى تحقيق العديد من الاهداف تمثلت في رسالة جلالة الملك إلى دولة رئيس الوزراء في 29/3/2014 ،حيث اكد جلالته على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ، ودعم محركات النمو الاقتصادي وضبط العجز في الموازنة العامة للدولة وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار ،ومحاربة الفقر وحل مشكلة البطالة ، ودعم المشاريع الريادية وتنويع مصادر الطاقة والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية وغيرها ، واكد جلالته في نهاية رسالته لدولة رئيس الوزراء ( فلا نريد لهذا التصور الذي نعول عليه كثيرا ان يكون وثيقة توضع في الأدراج ، بل عملا منتجا ذا اثر ملموس وبرنامج زمني واضح ).

بالمقابل كان رد دولة رئيس الوزراء على رسالة جلالة الملك هو رؤية الاردن 2025 التي تضمنت 400 سياسة او اجراء ، و تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء لمراقبة الاداء من خلال مؤشرات قياس الاداء بالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن ومحاسبة المقصرين .
وتضمنت الرؤية مستهدفات تتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي موضحة بالجدول التالي :






حسب الجدول اعلاه فالسيناريو المستهدف يشير إلى ان معدلات النمو الاقتصادي سوف تصل إلى 7.5% في عام 2024 وفي عام 2025 ، مقابل نمو 3.1% في عام 2014، اي بمعدل نمو سنوي متوسط خلال العشر السنوات ،وهذا النمو سوف ينعكس بدوره في تخفيض معدلات البطالة لتبلغ 9.17% في عام 2025 مقارنة مع 12% في سنة الاساس ، مع انخفاض معدلات الفقر لتبلغ ما نسبته 8% بحلول العام 2025 مقابل ما نسبته 14.4% في عام 2010 ، والقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2019.
اما نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي حسب السيناريو المستهدف من المتوقع ان يصل إلى ما نسبته 47% في العام 2025 ، مقارنة مع ما نسبته 83% في العام 2013.
لكن عند مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي الفعلية مع المستهدف نجد انه لم يتم تحقيق المستهدفات ، حيث بلغ الدين العام في نهاية عام 2023 ما يزيد عن 41181 مليون دينار ، اي ما نسبته 114.1 % من الناتج المحلي بدلا من 111.4% في عام 2022 ، بينما بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي عالميا في عام 2023 ما يعادل 93.3% ، وحسب البنك الدولي يجب ان لا يتجاوز عتبة الدين العام 77% من الناتج المحلي الاجمالي ، والا فان الدين العام سوف يكون عائقا امام تحقيق النمو الاقتصادي .
بالتالي الدين العام في الاردن يتجاوز المعدل العالمي ، ومعدل البنك الدولي ، وقانون الدين العام حيث يجب ان لا يتجاوز الدين العام الداخلي أو الخارجي عن 60% من الناتج المحلي الاجمالي ، واجمالي الدين العام عن 80% من الناتج المحلي .
أما معدل النمو الاقتصادي لعام 2023 فقد بلغ نسبة 2.6% مقارنة ب 2.4% في عام 2022 بينما بلغ المعدل العالمي 3.5% مقارنة ب 3.2% عالميا ، بالمقابل كان معدل النمو في الصين 5.2% مقارنة مع الهند 7.8% ، ومصر 3.8% ( انخفض مقارنة ب 6.7% في عام 2022) ، اما البطالة فقد بلغت في عام 2023 ما نسبته 22% مقارنة ب 22.8% في عام 2022 ، بالمقابل بلغت المعدل العالمي للبطالة في عام 2023 نسبة 5.3% مقارنة ب 5.1% في عام 2022.
والجدول التالي يوضح تفاصيل الدين العام خلال السنوات الاربع السابقة والارقام بالمليون دينار


Madar Al-Saa Images 0.48325945545444093




من خلال الجدول السابق يتضح ان الدين العام ارتفع خلال عام 2020 إلى 2023 بقيمة 8150 مليون دينار اي بمعدل 2700 مليون سنويا ) النسبة من 6-8%) ،مع الإشارة إلى ان الانفاق الرأسمالي لا يتجاوز 14% من اجمالي الانفاق العام .
في ظل ما سبق هل تستطيع وحدة متابعة ومراقبة الاداء الحكومي في رئاسة الوزراء توضيح اسباب قصور الحكومة في تحقيق مستهدفات رؤية الاردن 2025 فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي ؟

مدار الساعة ـ نشر في 2024/07/03 الساعة 10:14