اللعيبة

أصبح هناك قناعة تامة لدى المجتمع الأردني بأن عدد المقاعد المخصصة للأحزاب في البرلمان المقبل، صارت بحكم المؤكد قاب قوسين أو أدني مقسمة بين عدد من الأحزاب الكبيرة، لكن الأمر هو مجرد وقت.

هذه القناعة برأي زرعها اللعيبة الكبار على الساحة الحزببة كدعاية للتأثير على الرأي للعام وسحبه للمربع الذي يريدون بحيث اصبحت لدى الغالبية العظمى من المجتمع من المسلمات.

أعتقد بأن اللعيبة الكبار في قطاع الأحزاب والذين يجسبون أنفسهم على الدولة، نجحوا إلى حد كبير في زرع وجودهم المجتمعي واللعب على الدعاية الرمادية في اقناع ألناس بأنها ستنال بين ٦ إلى ٨ مقاعد بدعم لوجستي رسمي كما تروج بعض الصالونات السياسية لنفسها ،وهو الاعتقاد السائد.

للأسف أن اللعيبة الكبار ذهبوا الى هذه الناحية بتوظيف الدعاية للتاير على قناعات الرأي العام لا سيما في الاوساط المجتمعية أقل خبرة وممارسة وثقافة في العمل الحزبي والسياسي، بدل التركيز على الإقناع الحقيقي للمواطن بخطة الحزب وبرامجه وقدرته على اجتراح الحلول الواقعية للتحديات الاقتصادية وغيرها واحترام عقلية المجتمع الاردني الواعي وثقافته.

الغالبية العظمى من المواطنين تشكلت لديهم القناعة بأن المقاعد المخصصة للأحزاب في البرلمان المقبل أصبحت مقسمة محاصصة على احزاب بعينها أما البقية فستنال جوائز ترضية بمقعد بحسب ولائه من السلطة والنوع الاخير من الأحزاب فلا بواكي لها وعليها بينما العدد الأكبر من المقاعد ستكون من نصيب الأسد.،لذا لجأت بعض الأحزاب كما يروج بتشكيل قوائمها الحزبية معتمدة على أسماء وثقل بعض الشخصيات ذات التاريخ السياسي الطويل، ومنهم من يتكلم بوجود تسعيرة للرقم في القائمة طبعا هذا ما يروج بين الاوساط المجتمعية والنخب السياسية.

هناك الكثير من الحوار يسرب من على لسان بعض القيادات في بعض الأحزاب الحديثة النشأة، بأن الفوز بعدد كبير من المقاعد البرلمانية أصبح تحصيل حاصل لكن المسأله فقط عملية وقت لحين أجراء الانتخابات ، وكما أكدت عدد من الأحزاب بالإعلان عن قوائمها لخوض الانتخاب خلال الأيام القليلة المقبلة وأن طرأ امر بالغ الأهمية بانسحاب بعض الشخصيات من خوض الانتخابات المقبلة حزبيا .وهذا أمر يدعو إلى مراجعة وقراءة عميقة بماذا تريد بعض هذه الأحزاب السياسية؟

وختاما، كنا نتمنى أن تهتم الأحزاب ببرامجها وطريقه طرحها لعملها الوطني ومعالجة المشاكل والتحديات ببرامج زمنية وبطرق علمية ومنهجية ومؤسسية القائمة على الاقناع والحوار والنقاش بدل حصر هدفها وغايتها للوصول إلى تكريس مبدأ النفوذ على حساب الأجندة الوطنية وامال وطموحات الشعب الأردني وبصوره تضمن وصول أمن وحقيقي للبرلمان وبما يحقق رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أرادها جلالة الملك عبد الله الثاني في جعل الأردن منارة للاستقرار والأمن والأمان السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعكس ذلك على حياة كريمة للمواطن الاردني.

وهنا فإن الكرة في ملعب المواطن باختيار المناسب حزبيا والقادر على عكس طموحات الأردنيين، في برامج وخطط قابلة للتنفيذ، كما ينبغي على الأحزاب احترام عهودها ووعودها للناس.