جماعة عمان تحذر من مغبة تصوير وضع الاستثمار في الأردن بصورة وردية

وخلال اللقاء الذي حضره المدراء المختصون في وزارة الاستثمار، اشارت السقاف الى الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال العامين الماضيين وبما يتوافق ورؤية التحديث الاقتصادي 2033. كما تطرقت لاهم الاجراءات التي انتهجتها الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتعزيز تنافسية المملكة في جذب الاستثمار، كإقرار كافة التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، وإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، إضافة الى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة كاف الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وقالت السقاف إن ما يميز الأردن وجود دولة حريصة للتواصل مع المستثمرين

وأضافت بأن وزارة الإستثمار إعتمدت لتسويق الإستثمار في الأردن مبدأ إستضافة المستثمرين المحتملين لزيارة الأردن حتى يعاينوا الفرص الإستثمارية المتاحة فيه على الواقع.

من جانبه قال بلال حسن التل رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل أنه من غير المناسب تصوير وضع الإستثمار في الأردن بصورة وردية لا نستطيع تطبيقها بشكل مرض على الواقع.

وأضاف التل أنه لا يجوز أيضا تصوير المشكلات التي يواجهها الإستثمار في الأردن بأنها حالات فردية في الوقت الذي يشي تكرارها بأنها بمثابة حالة عامة.

وقال التل لا يجب أن ندفن رؤوسنا في الرمال ويجب علينا أن نواجه المشكلات ونعترف بها حتى نتمكن من حلها .

وانتقد التل واعضاء وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل إجراءات الحكومة الإلكترونية واعتبروها بعيدة عن تحقيق أهدافها في تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس وترخيص الإستثمارات والمؤسسات وتوفير الوقت وتحسين الاداء الوطني

وقد أبدى وفد جماعة عمان لحوارات عددا من الملاحظات على أداء الحكومة الألكترونية والتي تؤثر سلبا على الاستثمار :

[: – عدم وضوح الإجراءات

– تعقيد متطلبات البيانات

– تأخير في البت بالطلبات

– معاملات معلقة دون توضيح

– صعوبة التواصل مع الموظفين

ولفت فريق جماعة عمان لحوارات المستقبل النظر إلى أهمية عدم إعتبار الإستثمار الجدير بالرعاية ذلك الذي يندرج تحت تصنيف المشاريع الكبرى وإلى أهمية رعاية الإستثمارات والمشاريع الصغيرة التي تشكل المحرك الرئيس للإقتصاد الوطني الأردني وحل مشكلاتها ومعاناتها المتمثلة في بروقراطية التعامل معها من صغار المستخدمين الإداريين الحكوميين وحرمانها من المزايا والإعفاءات والتسهيلات .

وأكد فريق جماعة عمان إلى أهمية عدم التسليم بالتطبيق المثالي لإتفاقية التجارة الحرة الثنائية من قبل الأطراف الأخرى في الإتفاقيات كما هو الحال مع مصر وتركيا اللتان تضعين العراقيل أمام وصول السلع الصناعية الأردنية لأسواقها في الوقت الذي،يحافظ الأردن على إلتزامه بتلك الإتفاقيات .

وكان فريق الوزارة قد قدم عرضا حول مزايا الإستثمار في الأردن بينوا فيه بأن الأردن يتمتع ببيئة إستثمارية جاذبة ، حيث يتميز الأردن بأن 52% من سكانه تحت سن 24 عاما وأنه ال 22 عالميا في توفر المهارات والكفاءات ، الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مساهمة الطاقة المتجددة .

وان الاردن يتميز بموقع إستراتيجي لوقوعه في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو بمثابة بوابة تجارية واستثمارية للأسواق الرئيسية المجاورة (العراق وسوريا وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي).

الأمر الذي يسهل وصول المستثمرين فيه الى أسواق دولية تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم من خلال أكثر من 50 اتفاقية تجارة حرة.

** وبين العرض بان الاردن مرتبط باتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع 37 دولة

وأنه مرتبط باتفاقيات ثنائية مع 60 دولة في مجال حماية وتشجيع الاستثمار، ولديه اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف، منها:

– اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (18 دولة عربية).

– اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

– الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة- FTA (النرويج، سويسرا، أيسلندا وليختنشتاين).

اتفاقيات تجارة حرة ثنائية، منها:

– الولايات المتحدة الأمريكية

– المملكة المتحدة

– سنغافورة

– كندا

اما عن أهم القطاعات ذات الأولوية في رؤية التحديث الإقتصادي فقد كانت كما يلي

– الرعاية الصحية والصناعات الدوائية

– تكنولوجيا المعلومات والإتصالات

– السياحة والسياحة العلاجية

– التعدين والصناعات الكيماوية والأسمدة

– الصناعات والصناعات الإبداعية

– الزراعة والصناعات اغذائية

– الملابس والمحيكات

– الإقتصاد الأخضر

– النقل والقطاعات اللوجستية

وعن اهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022: فقد بين العرض بأنه يشمل النقاط التالية :

– المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات.

– حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا.

– الاستقرار التشريعي للاستثمار.

– السماح للمستثمرين بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها.

– إمكانية تملك المستثمر الأجنبي للمشروع بنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

– تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير.

– السماح بإنشاء صناديق استثمار لرصد الاموال لغايات استثمارها في الانشطة الاقتصادية المختلفة.

– التوسع في تعريف النشاط الاقتصادي ليشمل أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي او خدمي أو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعية، بإستثناء الانشطة المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة.