الحكومة 'الاطول عمرا' هل تجري الانتخابات؟

كسر رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة الرقم القياسي لاطول فترة يقضيها رئيس وزراء للمملكة متخطيا بذلك فترة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وحكومة المهندس علي ابو الراغب ، فماذا بعد ؟ وماذا تبقى بجعبة الرئيس وحكومته ؟ .حكومة الخصاونة حاليا امام عدة استحقاقات جميعها بيد الملك ، فاما البقاء لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة، او المغادرة مع مجلس النواب الذي تنتهي صلاحياته الدستورية بمنتصف الشهر الحالي وبكلتا الحالتين، فالحكومة مازالت تتصدى للتحديات وتقوم بتنفيذ جملة من الاصلاحات والتحديثات التي التزمت بها منذ تولي مسؤولياتها قبل ثلاث سنوات وتسعة شهور تقريبا.في حال اجرت الحكومة الحالية الانتخابات البرلمانية المقبلة فهي تكون بذلك اول حكومة تجري الانتخابات بعدها مرتين بالاضافة الى انها الاطول عمرا وكذلك اول حكومة لا تفرض ضرائب والاكثر مواجهة للتحديات طيلة فترة عملها فواجهت ثلاثة تحديات معقدة (كورونا، الحرب الروسية الاوكرانية، والعدوان على غزة ) دون اعادة تشكيل مكتفية باجراء بعض التعديلات الطارئة التي اوجبتها الظروف في حينها.حاليا ثمة جدل دائر حول بقاء الحكومة من عدمه وهذا لا يعلم به ولا يحدده سوى جلالة الملك وما تفرضه الحاجة لكلا الخيارين ، غير ان الحكومة الحالية مازال في جعبتها عدد من الملفات التي لابد من الانتهاء من تنفيذها كما اولويات الرؤى الادارية و الاقتصادية لهذا العام وانهاء السنة المالية بما تكفلت به من عدم فرض ضرائب وعد الاستدانة فوق ما جاء في قانون الموازنة ، بالاضافة الى مالديها من خطط لمواجهة تحدي العدوان على غزة.كما ان الجميع يعلم ان الانتخابات النيابية لم يتبق عليها سوى 80 يوما ، وهذه فترة قصيرة لكي تشكل فيها حكومة جديدة ستنشغل في التشكيل والمشاورات بينما يبقى الاقتصاد اعزلا طيلة تلك الفترة ، والاهم ان اي حكومة جديدة ستستقيل بعد اجراء الانتخابات وفق رؤية التحديث وهذا يعني توزير وزراء لاقل من 60 يوما وهذا ما قد يربك المشهد الذي بدأنا برسمه طيلة السنوات الماضية.خلاصة القول ، ان بقاء الحكومة او رحيلها بيد الملك وتتحكم فيه ظروف ومتطلبات ضرورية تسمح بذلك من عدمه ، فالوقت المتبقي لاجراء الانتخابات يشير بما لايحتمل الشك ان الحكومة الحالية ستجريها كاول حكومة في عهد المملكة الاردنية الهاشمية التي تشرف على اجرائها مرتين واول حكومة تقضي عمرها الكامل بالتزامن مع السلطة التشريعية.