كيف تحول تصريح العمل الحر للعمال الوافدة الى دافع لمخالفة القوانين

مدار الساعة - مدار الساعة - تواجه العمالة الوافدة الحاملة لتصريح العمل الحر تحديات كثيرة جراء التكلفة المرتفعة لإصدار التصريح مع عدم توفر فرص العمل بشكل مستمر.وقال عمال ان العديد منهم قد لا يجدون عملا لأكثر من أسبوع أو اكثر، إلى جانب صعوبة توفير قيمة رسوم إصدار تصريح عمل حر.ومع وجود إلتزامات أخرى على العمال منها أجور السكن والكهرباء والمياه إلى جانب تكاليف المعيشة من طعام وشراب، ومصروفات عائلاتهم في مصر وهي تكاليف شهرية يتحملها العمال، تصبح حياة العمالة الوافدة من هذا الصنف جحيما.ويضطر هؤلاء كذلك الى إلزام العمال بالاشتراك بالضمان الاجتماعي ودفع كامل الاشتراكات لمدة عام كامل عند استصدار التصريح ما يحمل العمال تكاليف مالية أخرى غالبًا لايستطيع دفعها، وهو ما يدفعه لعدم تجديد التصريح الحر حال انتهائه ما يُراكم عليه غرامات عدم تجديد التصريح.وألزم الضمان الاجتماعي العمال غير الأردنيين الراغبين في الحصول على تصريح عمل حر التقدم بطلب الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي بشكل كامل، حيث يُلزم العامل بالشمول بتأمين إصابات العمل والتعطل والأمومة والوفاة والعجز الطبيعي والشيخوخه .يقول عمال وافدون ان كل هذه التحديات المُشتركة تدفع بالكثير من العمال المصريين إلى العمل بشكل مخالف نتيجة عدم قدرتهم المالية على تجديد تصريح العمل الحر ، ما يجعلهم يتوجهون لسوق العمل بشكل غير نظامي.وهو ما يرتب عليهم غرامة تأخير تجديد التصريح بمبلغ 400 دينارًا، بالاضافه التعليمات التي لا تسمح بالانتقال من التصريح الحر الي صاحب عمل.