باحثون قانونيون يؤدون اليمين القانونية كأعضاء في لجان الانتخاب

ويأتي هذا الإجراء مراعاة لما يتطلبه قانون أصول المحاكمات الجزائية من إجراءات لضبط لهذه الجرائم، لما يتمتع به أعضاء لجان الانتخاب من صفة الضابطة العدلية، التي تتيح لهم ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية والقبض عليهم وجمع الأدلة واحالتهم الى القضاء.

كما أن هؤلاء الباحثين القانونيين يتمتعون بخبرات متقدمة في عمل المحاكم، ولديهم القدرة على إجراء الملاحقات القانونية الخاصة بالجرائم الانتخابية.

يذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024، موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2024.