البيانات الحكومية كأصول حكومية: قوة المستقبل

مدار الساعة - الدكتور بشار الصرايرة - ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ انها ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣن ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ اﻟﺗﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ للعمليات الحكومية كانت بين الحكومة نفسها او بيم الحكومة والافراد والمؤسسات، وعمليات ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ إﻟتي ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺗﻘـﻮﻡ ﺑﻬـﺎ الجهات ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.
البيانات هي النفط الجديد في هذا العصر،فالبيانات الحكومية ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمي وتهدف الى توظيف البيانات الحكومية في خلق القيمة وصنع القرارات لتمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الوطنية . ونضج البيانات الحكومية يرتكز على أربع ركائز أساسية، وهي إدارة البيانات، وتبادل البيانات، وتحليل البيانات واتخاذ القرار، وأخيرًا جودة البيانات، والذي يهدف الى تمكين الجهات الحكومية من توفير بيانات ناضجة تحقق الريادة في صنع القرارات وتدعم الاقتصاد الرقمي بشكل مباشر.وهنا الإشارة ان الى ان البيانات الحكومية أصول حكومية مهمة مثلها مثل بقية أنواع الأصول المادية والغير مادية، والبيانات هي أحد الأصول القيمة التي يمكن استخدامها لتوجيه عملية صنع القرار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم تطوير سياسات وبرامج جديدة. حيث يمكن اعتبارها احد اهم أدوات تحسين أداء القطاع الحكومي ككل وصنع القرار الرشيد البيانات الحكومية اليوم من أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها الحكومات حول العالم. فهي لم تعد مجرد معلومات يتم جمعها وتخزينها، بل تحولت إلى أصول قيّمة تساهم في تحسين كفاءة الحكومات وتعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة، وتكمن أهمية البيانات كأصول انها تدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، مما يساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين و تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تحليل البيانات حيث تتمكن الحكومات من فهم احتياجات المواطنين بشكل أفضل وتقديم خدمات موجهة تلبي هذه الاحتياجات. كما أن مؤشرات الأداء المدعومة بالبيانات تسهم في قياس فعالية الخدمات وضمان التحسين المستمر.فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام بيانات الصحة لتحسين الرعاية الطبية وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية. وفي مجال النقل، تساهم البيانات في إدارة حركة المرور بشكل أفضل، مما يقلل من الازدحام ويحسن من جودة الحياة.بالإضافة الى تعزيز كفاءة الإدارة الحكومية من خلال تحليل الأداء وتوجيه الموارد ودعم السياسات العامة. وهنا الإشارة الى ضرورة إدارة البيانات الحكومية بفعالية فعلى الحكومات تبني سياسات حوكمة فعالة .في عصر التحول الرقمي، تبقى البيانات الحكومية أصولًا لا تقدر بثمن. من خلال إدارتها بفعالية واستخدامها في صنع القرار، يمكن للحكومات تحسين جودة الحياة لمواطنيها وتعزيز الشفافية والمساءلة. إن استثمار الحكومات في إدارة البيانات بشكل استراتيجي سيحقق فوائد جمة على المدى الطويل، مما يجعلها قوة حقيقية للمستقبل والبيانات تشكّل الأساس الفعلي للاقتصاد الرقمي.