‏كيف يتعامل الأردن مع ملف 'الضفة الغربية'؟

‏خلال الأشهر المنصرفة، تحركت الدولة الأردنية، بما لديها من طاقات وإمكانيات سياسية وإنسانية، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وبدأت سلسلة من اللقاءات والحوارات مع مختلف الاطياف داخل الضفة الغربية لاستكشاف الواقع هناك، ووضع ما يلزم من تصورات للتعامل معه، هذا الانفتاح الأردني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بكافة اطيافهم، كان مفهوما ومطلوبا في سياق تأكيد موقف أردني عنيد وثابت وغير قابل للمساومة ضد التهجير بكافة أشكاله وأدواته، وهذا الموقف حمل رسالتين، الأولى لإسرائيل وحكومتها المتطرفة والدول الكبرى التي تدعمها، الثانية للفلسطينيين الذين يحتاجون إلى ظهير سياسي يدعم صمودهم، ويساعدهم على مواجهة محاولات الطرد والتهجير، وإجراءات هدم مقومات الحياة والعيش الإنساني التي يمارسها الاحتلال ضدهم.

‏إذا كان الموقف الأردن مما يجري في فلسطين واضحا كما كشفت عنه الأشهر الثمانية المنصرفة، بعيدا عن محاولات التشكيك التي يتعمد البعض توزيعها لاهداف معروفة، وإذا كانت المصالح العليا للدولة الأردنية تجاه القضية الفلسطينية محددة سلفا، وعلى لسان الملك بثلاث لاءات: التوطين، الوطن البديل، والقدس ومقدسات، فإن رفع فزاعات التخويف من التهجير في وجه الأردن، في هذا التوقيت بالذات، مسألة تثير الريبة والشك ؛ أهل غزة ما زالوا صامدين على الرغم من حجم الكارثة والدمار، فكيف يمكن أن نتصور أن أهل الضفة الغربية سيخرجون أو يهاجرون منها مهما كانت الظروف ؟ الفلسطينيون في الداخل يدركون ذلك، ويتمسكون بأرضهم ووطنهم، بعكس بعض الذين يتحدثون باسمهم في الخارج، ممن يوظفون مأساة أهل فلسطين وفزعاتهم مع المقاومة لحساب مغانمهم ومصالحهم التي أصبحت مكشوفة.

‏بصراحة أكثر، ثمة من يريد من الأردن أن يذهب للضفة الغربية وفق ترتيبات وادوار جاهزة ومعروفة، جرى طرحها مرارا في الماضي، ليعيد التاريخ الذي تجاوزناه منذ اكثر من ثلاثة عقود ونصف، وثمة من يحاول أن يُصنّف المصالح العليا للدولة الأردنية على مقاسات تتناسب مع أجنداته وارتباطاته، ثم يدفع باتجاه تشكيل رأي عام لاختطاف تعاطف الأردنيين مع القضية الفلسطينية وتجييره لإحراج الدولة، أو إضعاف موقفها، تمهيدا لتمرير أي مخططات قادمة تصب في رصيد الكيان المحتل، وتتناقض، بالضرورة، مع المصالح الوطنية للأردنيين، والفلسطينيين أيضا.

‏لهؤلاء أقول: أمام الدولة الأردنية مهمة واحدة تعرفها وتتحرك نحوها بكل قوة وإرادة، وهي الحفاظ على أمننا الوطني ومصالحنا ومنعة بلدنا واستقراره ؛ بوصلتها محددة نحو التهديد الذي يواجهنا من جهة حدودنا الغربية أولا، ومن جهة حدودنا الشمالية والشرقية ثانيا، لن تسمح لأحد أن يتجاوز هذه الحدود تحت أي عنوان أو ذريعة، باسم التهجير أو التهريب أو غيرهما، وبوسع الذين ينفخون في هذا الملف أن يهدأوا قليلا، وأن يتركوا واجب النصيحة المغشوشة التي يقومون بها لغايات في نفس «يعقوب».. الأردنيون مع قيادتهم وجيشهم ومؤسساتهم يستطيعون أن يواجهوا بشجاعة واقتدار كل المخططات التي تستهدف بلدهم، سواء أكانت من الخارج، أو من وكلائه المتربصين ببلدنا الدوائر.