'ذروة الكهرباء' لا ضرر ولا ضرار

القطاعات التي سيشملها القرار شحن المركبات الكهربائية الاتصالات والصناعات المتوسطة والاستخراجية اعتبارا من بداية الشهر المقبل ، بينما لن يشمل القرار القطاع المنزلي الذي اتخذ به قرار تطبيق التعرفة عليه اعتبار من العام المقبل وتشمل ثلاث فترات زمنية في اليوم وهي وقت الذروة والذروة الجزئية وخارج أوقات الذروة كما كثيرا من دول العالم التي تعتمد هذا النظام في تحديد التعرفة الكهربائية .

حاليا هناك جلبة ونقاش حول تأثير هذه التعرفة على القطاعات سلبيا او ايجابيا ، وهنا نجد ان قطاعات تعمل على مدار 24ساعة ستسفيد من هذا القرار وستنخفض عليها كلف الطاقة كما قطاع الاتصالات وكذلك قطاع الصناعات الاستخراجية وغيرها من القطاعات التي تعمل "طيلة اليوم"كما الفندقة بحال تم تطبيق تعرفة فترة اوقات الذروة عليها العام المقبل .

واما بخصوص تحديد اوقات الذروة لشحن المركبات الكهربائية فهذا سيساهم بشكل كبير في تنظيم استهلاك الكهرباء من قبل مالكي تلك المركبات واستفادتهم من تدني التعرفة في الاوقات التي تكون خارج الذروة ، ما سيؤدي الى انخفاض كلف شحنها بشكل ملموس اذا ما احسنوا اختيار فترة شحن مركباتهم ، وهذا سيدفع كل مالكي المركبات الكهربائية الى تركيب عدادات خاصة لتجنب ارتفاع الشرائح المدعومة .

ما يجعلنا قلقين بعض الشيء يكمن في الخوف من تضرر قطاع الصناعات المتوسطة التي تشكل 95% من حجم "الصناعات الوطنية" لدينا وتعمل بنظام الوردية او الورديتين ما سيؤدي لارتفاع كلف انتاجها ويضعف تنافسيتها محليا وخارجيا ويحد من جذب الاستثمار اليها ويقلص قدرتها على التشغيل وهذا يتنافى تماما مع رؤية التحديث الاقتصادية التي اشارت لضرورة الاهتمام فيها ودعمها لرفع صادراتها وقدرتها على التشغيل.

هيئة الطاقة قالت في بيان لها انها ستقوم على شمول مختلف القطاعات بهذه التعرفة مع بداية العام المقبل بما فيها المنزلي وهذا يعطيها مزيدا من الوقت لدراسة الاثار "الايجابية والسلبية" للتعرفة واوقات الذروة لضمان عدم تضرر مختلف القطاعات وتخفيف الكلف عنهم وعلى مبدأ لاضرر ولا ضرار .

خلاصة القول، حاليا وضمن"رؤيتنا الاقتصادية"يجب علينا التركيز على دعم الصناعات المتوسطة وتنميتها ورفع قدرتها الانتاجية والتنافسية والاستثمارية والتشغيلية لتخفيف "البطالة" ورفع الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، وهذا يتطلب مراجعة دورية لأثر تطبيق ساعات الذروة على هذا القطاع شهريا لضمان عدم عرقلة القطاع في تنفيذ رؤيتنا واولوياتها ، معتمدين على سياسة لاضرر ولا ضرار.