بني نصر يكتب: قانون الانتخاب الأردني.. تعزيز الديمقراطية من خلال نظام القوائم

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، أقر الأردن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل الشعبي وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في صنع القرار السياسي. يتضمن القانون تفاصيل دقيقة حول تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية والعامة، وآلية تخصيص المقاعد بناءً على نظامي القائمة المفتوحة والمغلقة، مما يعكس التزام القيادة الأردنية الحكيمة بتطوير نظام انتخابي يتماشى مع تطلعات الشعب ويعزز من استقرار النظام السياسي.تقسيم الدوائر الانتخابية: محلية وعامة
الدائرة الانتخابية المحلية: تشمل المملكة 18 دائرة انتخابية محلية موزعة على مختلف المحافظات، وتُخصص لها 97 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا في مجلس النواب، وتعتمد هذه الدوائر على نظام القائمة النسبية المفتوحة، الذي يتيح للناخبين حرية اختيار القائمة والمرشح المفضل داخلها، فعلى سبيل المثال يخصص للعاصمة عمان 20 مقعدًا موزعة على ثلاث دوائر انتخابية، مع تخصيص مقاعد محددة للنساء (3 مقاعد)، والشركس والشيشان (مقعد واحد)، والمسيحيين (مقعد واحد)، مما يعزز من تمثيل كافة فئات المجتمع.الدائرة الانتخابية العامة: إلى جانب الدوائر المحلية تضم المملكة دائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى الوطن، تُخصص لها 41 مقعدًا، وتعتمد هذه الدائرة على نظام القائمة النسبية المغلقة، حيث يصوت الناخبون للقوائم الحزبية دون اختيار مرشحين محددين داخل القائمة، ويتم توزيع المقاعد وفقًا لترتيب الأسماء في القائمة، مما يعزز من دور الأحزاب السياسية في تشكيل الحياة السياسية.نظام القائمة النسبية المغلقة
القائمة المغلقة: في هذا النظام يقوم الحزب أو التجمع السياسي بإعداد قائمة مرشحين مرتبة بشكل مسبق، ويصوت الناخبون للقائمة بأكملها دون اختيار مرشحين محددين داخلها تُرتب الأسماء في القائمة بشكل مسبق، ويتم توزيع المقاعد بناءً على ترتيب الأسماء في القائمة ووفقًا لعدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة ككل.آلية ترتيب القائمة المغلقة
ترتيب الأسماء: تُرتب الأسماء في القائمة بشكل مسبق من قبل الحزب أو التجمع السياسي، بحيث يتصدر القائمة الأسماء التي يراها الحزب أكثر أهمية وتمثيلًا.الحد الأدنى لعدد المرشحين: يجب أن تحتوي القائمة على عدد من المترشحين لا يقل عن نصف عدد الدوائر الانتخابية المحلية، مما يضمن تمثيلًا واسع النطاق.تمثيل النساء والشباب: يجب أن تتضمن القائمة امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك شاب أو شابة يقل عمره عن 35 سنة ضمن أول خمسة مترشحين، مما يعزز من تمثيل النساء والشباب في العملية الانتخابية.توزيع المقاعد: تُوزع المقاعد على المرشحين داخل القائمة بناءً على ترتيب الأسماء في القائمة، مما يعني أن المرشحين الأوائل في القائمة هم الذين يحصلون على المقاعد المخصصة للقائمة.تعزيز الديمقراطية من خلال التمثيل الشامل
يُعزز قانون الانتخاب الأردني من التمثيل الشامل للفئات المختلفة في المجتمع، فقد تم تخصيص مقاعد للنساء، والأقليات مثل المسيحيين، والشركس، والشيشان في كل من الدوائر المحلية والعامة، وهذا التخصيص يعكس التزام الأردن بتوفير تمثيل متنوع وشامل في مجلس النواب، بما يضمن أن تكون جميع الفئات المجتمعية ممثلة بشكل عادل. يعكس قانون الانتخاب الأردني الجديد رؤية القيادة الأردنية الحكيمة في تعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، يواصل الأردن تطوير نظامه السياسي بما يتماشى مع تطلعات شعبه ويعزز من استقراره وتقدمه، وإن هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحسين العملية الانتخابية، بل هو تأكيد على التزام الأردن بتحقيق العدالة والتمثيل الشامل لجميع فئات المجتمع.يمثل قانون الانتخاب الأردني الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في المملكة. من خلال نظامي القوائم المفتوحة والمغلقة، يتيح القانون للناخبين حرية أكبر في اختيار ممثليهم، ويعزز من دور الأحزاب في تشكيل الحياة السياسية، وهذا النهج المتوازن يعكس التزام الأردن بتطوير نظام انتخابي يحقق تطلعات الشعب ويعزز من استقرار النظام السياسي، مع توفير تمثيل شامل وعادل لجميع الفئات المجتمعية، إن هذا القانون هو شهادة على رؤية القيادة الأردنية الحكيمة وسعيها المستمر نحو تعزيز الديمقراطية وترسيخها كركيزة أساسية في مسيرة الأردن نحو التقدم والازدهار.