'قوانين جديدة تهز أركان التعليم الخاص: مؤسسو المدارس في مواجهة تحديات مالية غير مسبوقة'

فرضت متطلبات بنائية صارمة تُعد من المستحيل تحقيقها في العديد من المباني القائمة والمستأجرة، مما تسبب في أضرار مالية جسيمة للعديد من المستثمرين في هذا القطاع.

قام العديد من أصحاب المدارس بشراء أراضٍ وأقاموا عليها مباني مدرسية وفقًا للنظام القديم، بتكاليف عالية جدًا. الآن، يجدون أنفسهم أمام حتمية تعديل هذه المباني لتتوافق مع التعليمات الجديدة، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا بسبب التكاليف الباهظة والوقت الضيق المتاح.

بالإضافة الى ذلك قد وقع العديد من أصحاب المدارس عقود إيجار لمباني لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بناءً على التعليمات القديمة. وبالنظر إلى صعوبة إلغاء هذه العقود أو تعديل المباني المستأجرة لتتوافق مع التعليمات الجديدة،

عبّر العديد من مؤسسي المدارس الخاصة عن استيائهم من هذه الإجراءات المفاجئة،. وأكدوا أن هذه الخطوة ستؤثر سلبًا على قطاع التعليم الخاص برمته، وتضعف من قدرته على تقديم خدمات تعليمية متميزة.

ودعوا الوزارة إلى إعادة النظر في التعليمات الجديدة، وتقديم حلول وسطية تسمح للمدارس بتعديل أوضاعها تدريجيًا دون التأثير سلبًا على جودة التعليم أو استقرار القطاع.