'المركبات الكهربائية'.. خيراً فعلت الحكومة

خيرا فعلت الحكومة اذ انها اخيرا قد انتبهت لضرورة حماية المستهلك «فان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي» وذلك من خلال وضعها لمواصفات تحكم استيراد هذه المركبات وربطها بـ«مواصفات اوروبية» تليق بأسواقنا ومستهلكنا الذي ليس له ذنب بهذه الفوضى وتمويلها الاعمى، فماذا بعد الان؟.
منذ البداية ومن اول مقال كتبته عن «المركبات الكهربائية» لم اكن على الاطلاق ضد احد فلست مع وكيل ضد مستورد او مستورد ضد وكيل، وجل ما في الموضوع انني اتخذت منحنى الدفاع عن «المستهلك» الذي عمي على بصيرته جراء «التمويل الاعمى» وحب التوفير تجنبا لأسعار المحروقات المرتفعة، غير ان «الحوادث المتكررة» التي بتنا نسمع بها يوميا تطرح علينا تساؤلا هل اصبحت اسواقنا حلبة للاختبارات والتجريب، ليدفع بعدها المستهلك الثمن؟.للاسف مثلا غالبية «سيارات الكهرباء» التي دخلت الى اسواقنا غير مخصصة للتصدير الينا، وتم صناعتها لتجريبها بالاسواق الصينية فقط، بعد ان اتفقت كبرى الشركات بالعالم مع الصينيين على تصنيعها لديهم و من ثم تجريبها لفترة لا تقل عن «خمس سنوات» لغايات توريدها للاسواق العالمية، غير ان البعض استغل للاسف غياب المواصفة التي تحكم سوق المركبات ما تسبب باغراق اسواقنا بها دون حسيب او رقيب.ليس «المركبات الكهربائية» فقط التي تحتاج مواصفات بل حتى البنزين والهايبرد لا بد من مواصفات وبالحدود الدنيا لاستيرادها ففيها ارواحنا كما انها تتسبب بقتل وازهاق ارواح الكثيرين وتتسبب لهم بخسائر مالية جراء الاعطال بشكل شبه يومي ما يزيد من الاعباء المالية عليهم، ما يجعل من ضمان جودة المستوردات وتوفير قطعها غاية الاهمية ولابد من اتخاذ اجراءات صارمة بعيدا عن الانانية التي يمارسها بعض المستفيدين.اعداد المركبات التي يتم بيعها بالسوق المحلي كبيرة وغالبيتها تتم من خلال التمويل البنكي ما جعل من ضبط هذا السوق امرا بغاية الاهمية وهنا لا نطالب بمنع استيراد المركبات وحصرها بالوكلاء بل وضع «مواصفات» يلتزم بها كل مستورد ووكيل على حد سواء، فوجود المستوردين ضرورة لضمان وجود منافسة وعدم التفرد بالاسعار من قبل اي وكيل غير ان هذا لا يتيح لهم تحويل اسواقنا لحلبة تجريب او مكب للنفايات منها.خلاصة القول، المستهلك الاردني لا يقل اهمية عن المستهلك باوروبا والدول المتقدمة ولا حتى بالدول الغنية كما دول الخليج ويستحق الافضل وخاصة ان ما يدفعه في السلع وبحسب قيمة الدينار مقابل الصرف يضاهي بشكل كبير ما يدفعه المستهلك بالدول المتقدمة التي توجد بها «مواصفات» لا تسمح بان تكون اسواقها مكبا لاي سلعة ومهما كان نوعها فما بالكم بـ «السيارات» فخيرا فعلت الحكومة ولكن يجب ان تنتقل ايضا للسيارات الهجينة والبنزين.