الرزاز يطلب مقترحات لحلول لقضايا وتحديات تواجه الزراعة قبل الأول من ايلول (صور)

مدار الساعة - ناقش المجلس الزراعي الاعلى خلال اجتماعه التاسع الذي ترأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في وزارة الزراعه اليوم الاربعاء خطة النهوض بالقطاع الزراعي (2018 – 2022). وتهدف الخطة الى النهوض بالقطاع الزراعي وتركيز الجهود على اولويات عمله وفي مقدمتها تعظيم القيمة المضافة له والتحول الى الزراعة التجارية وزيادة مساهمته في جهود مكافحة الفقر والبطالة.
واشاد الدكتور الرزاز بمضامين خطة النهوض بالقطاع الزراعي وما تحويه من افكار ومشاريع تعالج التحديات الماثلة امام القطاع وتقتنص الفرص وتستفيد منها. وشدد رئيس الوزراء على أهمية القطاع الزراعي في منظومة الامن الغذائي ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل للاردنيين وزيادة الصادرات مؤكدا حرص الحكومة على دعم هذا القطاع الحيوي على تجاوز التحديات التي يواجهها. وأكد الدكتور الرزاز أن الحكومة وترجمة لمضامين كتاب التكليف السامي، بصدد وضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطنية الشاملة، منوها ً إلى أن القطاع الزراعي جزء لا يتجزأ من مشروع النهضة. وبين أن القطاع الزراعي شهد خلال السنوات الاخيرة مؤشرات ايجابية انعكست على النهوض بواقعه. وزاد بأن القطاع يحتاج أكثر الى رفع معدلات تشغيل الاردنيين وتوفير فرص العمل لهم بالاضافة الى رفع ارقام صادراته، مؤكدا ً في هذا الاطار على أهمية تلافي المخاطر التي تؤثر على القطاع . ولفت الى ضرورة تحديد الاولويات في هذه المرحلة والسير قدما نحو وضع وتنفيذ مشاريع محورية وخطوات قابلة للتطبيق تهدف الى دعم القطاع وبخاصة في المناطق البعيدة التي تعتمد على الزراعة في معيشتها اليومية. وطلب رئيس الوزراء من ممثلي القطاع الخاص الاعضاء في المجلس الزراعي الاعلى تقديم مقترحات محددة لحلول لعدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي قبل الاول من ايلول المقبل للعمل على دراستها والاخذ بها مؤكدا اهمية فتح افاق الشراكة وتوسيع قاعدة المشورة لتشمل مكونات القطاع الزراعي كافة . ومن بين هذه القضايا العمالة والتشغيل في القطاع الزراعي ودراسة التدرج في اغلاق سوق العمالة الوافدة واحلال العمالة المحلية لافتا الى ان مشاركة الاسر الاردنية في العمل الجزئي والموسمي سيسهم في تحسين اوضاعها المعيشية . واكد اهمية دراسة امكانية مشاركة طلاب الجامعات والمدارس في العمل الزراعي الموسمي ابتداء من موسم قطاف الزيتون لهذا العام . ولفت الى اهمية دراسة موضوع العماله الى جانب موضوع الدعم الموجه للمشاريع في القطاع الزراعي بحيث تكون الافضلية للمشاريع المشغله للايدي العاملة الاردنية وقال "من غير الممكن ان يكون هناك دعم لمشروع لديه عماله غير اردنية " . وفي الوقت الذي اشار فيه الرزاز الى الجهود الحكومية لفتح الاسواق امام الصادرات الزراعية الاردنية اكد ضرورة التركيز على التصدير التعاقدي . وردا على مطالب ممثلي القطاع الزراعي لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ليس لديها مانع باعادة النظر بالضريبة على مدخلات الانتاج الزراعي اذا اصبح القطاع مشغلا للعمالة المحلية مثلما اك.
استعداد الحكومة لدراسة وضع فاتورة الكهرباء على الابار الزراعية بشكل اعمق ودون ان ينعكس ذلك على المياه الجوفية . واكد اهمية دراسة انشاء كلية للطب البيطري في جنوب المملكة لمواجهة النقص الحاد في اعداد الاطباء البيطريين مبديا تاييده لتحويل ملف الادوية البيطرية الى صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء. كما اكد رئيس الوزراء اهمية وضع تصور استراتيجي للمسالخ مشددا على ان توفير المسالخ وتفعيل دورها بالرقابة مصلحة وطنية صحية عليا. ولفت الى اهمية تفعيل عمل المجلس الزراعي الاعلى وعقد اجتماعاته بشكل دوري كل 3 اشهر علما بان اخر اجتماع للمجلس يعود لنحو 3 سنوات. وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اكد ان عقد الاجتماع التاسع للمجلس الزراعي الاعلى بعد نحو 3 سنوات من الانقطاع مؤشر على جدية الحكومة وتوجهها لدعم القطاع الزراعي باعتباره عاملا مهما في الحد من البطالة بالمحافظات فضلا عن دوره في تحقيق الامن الغذائي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي .
ولفت الى انه ورغم الظروف الاقليمية الصعبة فان القطاع الزراعي هو الاكثر نموا بين القطاعات الاخرى حيث بلغت نسبة نموه 9ر7 بالمائة بالاسعار الجارية فضلا عن ان الصادرات الزراعية تشكل نحو 18 بالمائة من صادرات المملكة .
واشار الى الاجراءات الحكومية والدعم الذي تم قدمته للقطاع الزراعي وحماية الانتاج المحلي لافتا الى ان الحكومة دعمت القطاع بمبلغ 20 مليون دينار لدعم الزراعات الحديثة التي لا تستهلك الكثير من الماء اضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية مؤكدا ان حماية الانتاج المحلي والسياسات الحكومية في المجال الزراعي اسهمت في الوصول الى نسبة 98 من الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل .
ولفت وزير الزراعة الى ان هيكلة الوزارة اسهمت في التركيز على التوسع العمودي في البحث الزراعي الذي تمت اعادته للوزارة مؤكدا انه سيتم زيادة اعداد المرشدين الزراعيين فضلا عن انشاء مديرية للتنمية الريفية وتنمية المراة التي تشكل عاملا مساعدا في تحسين دخل الاسرة في الارياف والبادية .
واشار المهندس الحنيفات الى انه سيتم انشاء معارض دائمة للمنتجات الزراعية في المحافظات والتركيز على السياحة الزراعية والبيع المباشر بين المزارع والمستهلك .
واكد انه تم تفعيل صندوق المخاطر الزراعية العام الماضي لافتا الى اهمية التركيز على الشحن الجوي في عملية تصدير المنتجات الزراعية وانشاء منافذ تسويقية في الدول الشقيقة والصديقة .
واشار مدير عام مؤسسة التسويق الزراعي المهندس محمد الحياري الى ان خطة المؤسسة الاقراضية للسنوات الثلاث المقبلة تتضمن تخصيص 143 مليون دينار ستوفر قروضا ميسرة للمزارعين من المتوقع ان يستفيد منها 20 الف مزارع منها 110 مليون دينار كمشاريع استثمارية و 33 مليون دينار كمشاريع انتاجية تشغيلية .
وعرض ممثلو القطاع الخاص في المجلس الاعلى للزراعة وجهات نظرهم حيال تجاوز التحديات التي تواجه القطاع مشيرين الى ان من ابرز التحديات التي تواجده القطاع هي ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج الزراعي واسعار الكهرباء وتوفر المياه. وطالبوا بالتحول التدريجي للاعتماد على العمالة المحلية بدلا من الوافدة مثلما طالبوا بقياس اثر العمالة الوافدة على كلف انتاج القطاع الزراعي. واكدوا اهمية معالجة النقص الحاد في اعداد الاطباء البيطريين وزيادة الرقابة على الادوية البيطرية وان تكون صلاحية الرقابة عليها للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نظرا لوجود امراض مشتركة بين الانسان والحيوان .
كما اكدوا ضرورة زيادة الرقابة على المسالخ وانشاء مسلخ مركزي لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير .
وطالبوا بتحويل نظام استعمالات الاراضي الى قانون بهدف منع اي تجاوزات على الاراضي الزراعية .
كما اكدوا اهمية بذل جهود اكبر لفتح اسواق جديدة امام الصادرات الزراعية وتسهيل اجراءاته مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز الاعتماد على الشحن الجوي للصادرات الزراعية في ظل اغلاقات الحدود مع بعض الدول . وكان المجلس قد شاهد خلال الاجتماع عرضا مرئيا ، لخطة النهوض بالقطاع الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني للسنوات (2018-2022) واستعرض المجلس مصفوفة متابعة قراراته في اجتماعه الثامن السابق والاجراءات التنفيذية التي تمت. وارتكزت الخطة على 6 اهداف استراتيجية تمحورت حول بيئة داعمة ومحفزة للاعمال الزراعية وانتاج زراعي آمن ومستدام وإنتاج زراعي يلبي الطلب في الاسواق المحلية والتصديرية واستخدم مياه الري والارشاد الزراعي المتطور والاسهام في التنمية الريفية ومكافحة الفطر والبطالة وتمكين المرأة. وتضمن الهدف الاستراتيجي الاول المتعلق بتوفير بيئة داعمة ومحفزة للاعمال الزراعية اهدافا ًمحورية منها التحول الالكتروني للخدمات الزراعية وتعظيم دور مؤسسة الاقراض الزراعي في تحفيز القطاع ورفع مستوى اداء البحوث الزراعية وتعزيز دور صندوق ادارة المخاطر الزراعية والشراكة مع القطاع الخاص. وتضمن الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بإنتاج زراعي آمن ومستدام، اهدافا ً محورية منها زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محاصيل العجز وزيادة جودة المنتجات الزراعية فيما تضمن الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق بانتاج زراعي يلبي الطلب في الاسواق المحلية والتصديرية اهدافا ً محورية منها زيادة الصادرات الزراعية الى البلدان الاوروبية وتشجيع الصناعات الزراعية وتحفيز الزراعات التعاقدية وتحسين كفاءة اسواق الجملة. وتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالاستخدام الامثل لمياه الري محاور اهدافا ً محورية منها زيادة انتاجية المتر المكعب من الميه وتطوير المصادر المائية فيما جاء الهدف الاستراتيجي الخامس المتعلق بالارشاد الزراعي المتطور.