'السمرا '.. نموذج للكفاءة في الطاقة

يسعى الأردن إلى تحقيق استدامة اقتصادية وتنموية عبر تعزيز بنيته التحتية في قطاع الطاقة، وإحدى المبادرات الرائدة في هذا السياق هي تأسيس شركة السمرا لتوليد الكهرباء في عام 2004، لكن، كيف تمكنت هذه الشركة من تحقيق أهدافها في قطاع الطاقة الأردني؟ وهل يمكن اعتبار هذا النموذج ناجحاً تماماً؟ ومنذ تأسيسها، اعتمدت شركة السمرا على دورة مركبة تتألف من وحدتين غازيتين ووحدة بخارية بقدرة توليدية ابتدائية تبلغ 300 ميجاوات، واليوم، وصلت قدرتها إلى 1842 ميجاوات، مما يجعلها الأكبر في الأردن. الشركة اعتمدت أحدث التقنيات والتطوير المستمر للوحدات التوليدية زاد من عمرها التشغيلي ورفع كفاءتها، مما أدى إلى خفض تكاليف الطاقة على الحكومة، ومع ذلك، يبقى التساؤل حول مدى كفاية هذه القدرة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة. شركة السمرا تغطي حوالي 30 % من احتياجات الأردن من الطاقة، وتساهم بشكل كبير في دعم الشبكة الكهربائية، حيث تعادل مساهمتها في الحمل الأقصى 30 %، وامتلاكها لسبع محطات توليد موزعة من الشمال إلى الجنوب يعكس قدرتها على تلبية احتياجات البلاد بفعالية، ومع ذلك، يظل التحدي في ضمان استدامة هذه المساهمة الكبيرة في ظل الطلب المتزايد. شركة السمرا حصلت على العديد من الجوائز وشهادات الجودة، مثل جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز وشهادات ISO في الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، وهذه الجوائز والشهادات تعكس التزام الشركة بالمعايير الدولية، ولكنها قد تكون غير كافية إذا لم تُرفق بمتابعة دقيقة ومستدامة للأداء الفعلي.شركة السمرا تؤكد ان سجلها البيئي نظيف ولم يتم تسجيل أي مخالفة بيئية منذ تأسيسها، فالالتزام العالي بإجراءات السلامة والصحة المهنية قادها للحصول على جوائز التميز في السلامة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.ومع ذلك، يجب الاستمرار في تعزيز هذه الإجراءات لضمان سلامة العاملين والسكان المحيطين، الشركة اعتمدت على التخطيط الاستراتيجي والبناء المؤسسي المبني على أفضل الممارسات الإدارية العالمية.هذا النهج ساعدها على التفوق في قطاع الطاقة وفقًا للمعايير الفنية والإدارية والمالية المعترف بها دوليًا، ومع ذلك، يجب أن يكون هناك تكامل بين الاستراتيجيات لضمان مواكبة التحديات المستقبلية. وماليا، شركة السمرا رفدت خزينة الدولة بنحو 67 مليون دينار منذ عام 2017، وحققت أرباحًا متزايدة على مدى السنوات، حيث بلغ رأس المال المسجل (51) مليون دينار، في حين تطورت أرباح حقوق الملكية منذ عام 2004، والتي كانت 51 مليون دينار، بلغت العام الماضي 227 مليون دينار.وفي ذات الوقت، حققت الشركة أرباحا متزايدة على مدى السنوات حيث بلغ عام 2023 صافي الربح 24 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمارات 600 مليون دينار. ومع ذلك، ينبغي التأكد من أن هذه الخطوات تعزز النمو المستدام، ولا تقتصر على تحسينات مؤقتة. وبالمحصلة، فإن شركة السمرا تمثل نموذجًا جيدا للكفاءة في قطاع الطاقة الأردني، ونجاحها يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الفعالة، ومع ذلك، يجب النظر بعين نقدية إلى هذه النجاحات لضمان أنها تستند إلى أساسات قوية ومستدامة تلبي احتياجات الأردن المستقبلية في الطاقة.