الأردن.. تعليمات حكومية جديدة حول المركبات الكهربائية (تفاصيل مهمة)

وتضمنت التعليمات التي صدرت في عدد خاص بالجريدة الرسمية امس، سلامة جميع الأسلاك الكهربائية وعدم وجود قطع في أجزائها ومأمونية جميع نقاط توصيل البطارية، وسلامة مجموعة المكابح وخزان سائل المكابح وأقراص المكابح والفحمات، وإثبات نتائج الفحص الديناميكي للمكابح للتأكد من عدم خروجها عن مسار الاختبار، وتقديم ما يثبت بأن المركبة مزودة بعداد للسرعة وعداد للمسافات وأدوات التحكم والمؤشرات والتنبيه، وإجراء فحص (soh) لبطارية المركبة، بحيث لا تقل قيمته عن 90 بالمئة، وأية متطلبات فنية أخرى تقررها المؤسسة أو تتطلبها التشريعات المعمول بها في المملكة.

وتهدف التعليمات إلى تحديد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستدخل المملكة لضمان مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها، والصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (17 ) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000.

ودخلت التعليمات حيز التنفيذ ويجري العمل بها من تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية (أمس)، الى أن تصدر مؤسسة المواصفات والمقاييس وفقاً للقانون قواعد فنية خاصة بالمركبات الكهربائية.

وتحظر التعليمات استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة لما ورد فيها، إذ يتعين على المورد الالتزام بتقديم واحدة من عدد من الشهادات للمؤسسة للمركبة الكهربائية الجديدة، وهي: شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة، للمركبة الكهربائية المستعملة، أو تقديم شهادة صادرة عن جهة معتمدة من المؤسسة قبل التخليص على المركبة تتضمن المتطلبات الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية المستوردة المستعملة والواردة، على أن تقدم أي من هذه الشهادات مرة واحدة لكل طراز ولكل مورد، وبحيث تتحقق مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، من صحة هذه الشهادة بالطرق المناسبة وتستوفي أجور التحقق وفقا لتعليمات أجور الخدمات المعمول بها في المؤسسة.

وبحسب التعليمات يحب على المورد تقديم أي وثائق فنية تثبت مطابقة المركبة الكهربائية لاشتراطات السلامة والتي تطلبها المؤسسة وتزويد المؤسسة بجميع المعلومات الواجب ذكرها في الطلب، مع الالتزام بالتشريعات والاشتراطات الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة باستيراد وإدخال المركبات، وتقديم إقرار بالمطابقة من المورد أو من يفوضه قانوناً وفقاً لما هو محدد وعلى مؤسسة المواصفات إبلاغ صاحب الطلب بقرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، حيث يصدر كتاب الموافقة على إدخال المركبة الكهربائية الجديدة للطراز لكل مورد ولمرة واحدة فقط، ويتم الاعتماد على كتاب الموافقة الصادر لغايات الاستيراد لنفس الطراز ولنفس المصنع ولنفس المورد.

وأشارت التعليمات إلى عدم جواز استخدام كتاب الموافقة لإدخال المركبات الكهربائية من قبل أي مورد آخر غير مقدم الطلب، مبينة أنه يشترط تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المؤسسة عند ترخيص المركبة الكهربائية لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وأكدت أنه في حال عدم الالتزام بأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات تعتبر المركبة الكهربائية غير مطابقة وتشكل خطراً على السلامة العامة.

ووفقا للتعليمات؛ يسمح بإدخال المركبات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذه التعليمات شريطة تقديم المورد اعتماد مستندي أو بوليصة شحن تثبت ذلك، وفي حال نشوء أي حالة لا يمكن معالجتها أو نشأ خلاف في تطبيق هذه التعليمات يتم البت بهما من لجنة يشكلها مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس لهذه الغاية، على أن يستمر العمل بهذه التعليمات إلى أن تصدر المؤسسة وفقاً للقانون قواعد فنية خاصة بالمركبات الكهربائية.