الصناعة الاردنية تواكب مسيرة المملكة الاقتصادية منذ الاستقلال

مدار الساعة - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن استقلال المملكة شكل الانطلاقة الأساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون وتطوير مختلف القطاعات، ولا سيما الاقتصادية لتلبية الاحتياجات التنموية للأردن. وقال الجغبير في بيان بمناسبة عيد استقلال المملكة الـ 78، الذي يصادف يوم غد السبت، إن القطاع الصناعي، الذي يعتبر أهم روافد الاقتصاد الوطني وأكثرها تطورا، واكب مسيرة المملكة الاقتصادية، وأسهم في تعزيز التنمية على الرغم من الصعوبات والتحديات.وأضاف أن الصناعة الأردنية شهدت تطورات كبيرة من بداية الاستقلال وتعززت أكثر خلال العقدين الأخيرين، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث تفخر الصناعة الأردنية، بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير منتجاتها وتنويعها.وتابع أن الصادرات الصناعية، حققت قفزات هائلة حيث تمكنت منتجاتها من الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك داخل أكثر من 148 سوقا حول العالم، وصعدت من نحو 993 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى 8.1 مليار دينار خلال العام الماضي 2023.وبين أن القيمة المضافة للقطاع حققت ارتفاعاً لتصل لما يقارب 7.33 مليار دينار، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في مختلف محافظات المملكة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جاءت مدعومة بجهود القيادة الهاشمية لاستقطاب الاستثمارات وتوطينها.وأشار إلى أن القطاع الصناعي بات اليوم عامل استقطاب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي لما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لكل منشآته ليبلغ 4.54 مليار دينار، موزعة على مختلف منشآته الصناعية والحرفية.وأشار كذلك لارتفاع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى ما يقارب 268 ألف عامل جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21 بالمئة من القوى العاملة في الأردن.وشدد المهندس الجغبير على أن القطاع الصناعي وهو يشارك الوطن احتفالاته بعيد الاستقلال، ليؤكد استمراره في بذل أقصى الجهود لتعزيز مسيرة التقدم والحداثة والتجاوب بفاعلية مع مبادرات ورؤى جلالة الملك الهادفة إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.من جانبه أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أن اندماج الأردن بمنظومة الاقتصاد العالمي قاد القطاع الصناعي نحو الازدهار والمنافسة وإتاحة الفرص أمام نمو وتطور اقتصاد المملكة لجهة تنامي الصادرات وتنويع الأسواق وزيادة الإنتاج والاستثمار.وقال الخضري إن الأردن تمكن بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية حيث أعطت الفرصة للمنتجات الصناعية الأردنية لاختراق الأسواق التقليدية رغم التحديات التي ظهرت بالسنوات الماضية جراء حالة عدم استقرار المنطقة.وأوضح الخضري أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم مكنت المنتجات الوطنية من الوصول إلى أسواق أكثر من 148 دولة حول العالم تضم أكثر من مليار مستهلك بواقع تصدير اكثر من 1500 سلعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم.وأكد الخضري ان الجمعية تحرص باستمرار على التقاط الرسائل والتوجهات الملكية التي تدعو إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة الصادرات الصناعية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وعقد الندوات وورش العمل للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.وقال الخضري إن رؤية جلالة الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات واسعة تدعم القطاعات الاقتصادية والتي تعتبر مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.وأضاف "نحن اليوم أمام فرصة مهمة لزيادة نمو القطاع الصناعي وصادراته استنادا إلى رؤية التحديث الاقتصادية وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".وأكد الخضري، أن الأردن يزخر بالعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المحيكات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات التعدينية والزراعية والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية.وطالب الخضري بضرورة إعادة النظر بأثمان الطاقة وأجور الشحن لتخفيف كلف التشغيل وتوسيع حصة المنتج الأردني بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي.وأوضح أن مواصلة نمو الصادرات الوطنية يتطلب اليوم فتح قنوات تسويقية جديدة وتقديم البرامج التحفيزية للصادرات، بالإضافة إلى دعم المشاركة بالمعارض الخارجية للترويج للصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة خصوصا وأن الصناعة الوطنية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية.ولفت إلى أن هنالك مساعي لزيادة الصادرات الأردنية ودخولها إلى الأسواق والمراكز التجارية الكبرى في أميركا مثل أسواق وول مارت باعتبارها أكبر أسواق الهايبر ماركت في أميركا والتي وصلت مبيعاتها خلال العام الماضي 560 مليار دينار.وأكد الخضري وجود فرص تصديرية ما زالت متاحة امام الصناعة الوطنية بمختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة وبين المملكة والعديد من الدول من شأن استغلالها أن يسهم في نمو وتنويع الصادرات وزيادة الانتاج وتقليص العجز بالميزان التجاري وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وجذب المزيد من الاستثمارات.وأكد الخضري أن الجمعية تعمل ضمن إستراتيجية واضحة من أجل تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات لإيجاد أسواق تصديرية لمنتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم الورش واللقاءات للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.واشار الخضري إلى أن الجمعية التي تأسست عام 1988، أخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة في تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الأعمال بمجالات التصدير، إضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.