العدالة والإصلاح يشيد بقرار اسبانيا وإيرلندا والنرويج الإعتراف بالدولة الفلسطينية

وأكد أمين عام الحزب غازي عليان في بيان صحفي، أن قرارات الدول الاوروبية ومحكمة الجنايات تعد خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تجريم كل الأفعال الإسرائيلية، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة بوقف كل اعمال التدمير لقطاع غزة، والبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين في القطاع.

ورحب عليان بقرار المدعي العام رفض الضغوط من قبل إسرائيل، وإقرار الادعاء العام بوجوب اعتقالهم، واعترافها بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في العيش الكريم والآمن، مؤكدا ان القرارات تعد هزيمة قانونية واخلاقية وسياسية للكيان الصهيوني، رغم انها لازالت لا تلبي الطموح المنشود.

وبين أن القراءة التي تقدم بها المدعي العام للدعوى، والشهادات التي استمعت إليها المحكمة من مسؤوليين دوليين بشأن ما يجري في قطاع غزة، تؤكد بوضوح الإجماع الدولي ضد حقيقة ما يجري من أعمال عدائية اسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة من قتل وتدمير وتهجير وتجويع، واستمرار في حرمان الناس من أبسط مقومات الحياة، وبأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأكد أن هذه القرارات تضيف مزيدا من الضعف وعدم المصادقية للإدعاءات والمواقف الإسرائيلية بشأن الحرب على غزة، داعيا المجتمع الدولي الى التعامل بجدية مع هذه القرارات وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني بالوقف الفوري لتزويد إسرائيل الغاشمه بالاسلحة وفتح المعابر وتقديم الدعم والمؤازرة والمساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للشعب الفلسطيني ومطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار ومنع عمليات التدمير الممنهج لقطاع غزة وادانة قرارات وإجراءات الكيان الصهيوني باعتبار المستوطنات شرعية ورفضها قرارات الشرعيةالدولية والجنائية الدولية وهجومها على الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في دليل جديد على تطرف الدولة الصهيونية ، واختتم عليان تصريحه بالتأكيد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه كان أول من طالب العالم بعدم ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بأكثر من مكيال والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وأن القرارات بمجملها ستكون أساسا لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.