هيثم بن طارق.. الظرف سلطاني والاسم من ذهب

بينما خريطة الطريق التي حفرتها حوافّ الظرف، فلم تكن سوى خريطة طريق لمستقبل سلطنة عمان.

كان يدرك أن الاختيار خريطة طريق مستقبل عُمان. إذن لا بد من قائد محنّك، يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الدولة داخلياً وخارجياً.

الورقة السلطانية كان يكتب عليها اسم هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد محفوراً في مستقبل السلطنة.

قبل هذا بسنوات طويلة، كان للسلطان هيثم بن طارق في السلطنة دور محوري في رسم خريطة التنمية بالبلاد، كما انه يتمتع بعلاقات طيبة مع الزعماء العرب والغربيين. وفي الشأن الاقتصادي له من الباع الكثير.

السلطان هيثم بن طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد البوسعيدي، وهو ابن عم السلطان قابوس بن سعيد؛ فهو بذلك يكون السلطان العاشر المنحدر رأساً من المؤسس الأول للدولة البوسعيدية الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي عام 1741.

ولد السلطان هيثم بن طارق عام 1955م في مسقط، عاصمة سلطنة عمان وتخرج من جامعة اكسفورد البريطانية عام 1979، وهو رجل عسكري خدم سلطنة عمان قبل 35 عاماً كجندي في أحد المواقع العسكرية.

سبق وأن تولى السلطان هيثم بن طارق العديد من المناصب، فقد كان وزيراً للتراث والثقافة منذ عام 2000 ورئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية التي أشرفت على التخطيط لمستقبل عمان 2040، كما انه شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية منها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض، وعمل في بعض الأحيان مبعوثاً خاصاً للسلطان قابوس بن سعيد.

تولى سلطان عمان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، في 11 يناير 2020م، وقد أكد في أول خطاب له ثوابت السلطنة الخارجية القائمة على التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، واحترام سيادة الدول، كما أكد على التَّعاون الدولي في مختلف المجالات.

حرص السلطان هيثم بن طارق على وضع أسس وقواعد للحفاظ على المنجزات التي حققتها النهضة العمانية خلال العقود الخمسة الماضية، والبناء عليها، وصون مكتسبات النهضة لقيادة بلاده لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.

لقد جاءت خطابات السلطان شاملة ومتناغمة مع معطيات المرحلة والظروف والأحداث التي رافقت تولي جلالته الحكم في البلاد، وما فرضته من تحديات اقتصادية واجتماعية على الساحتين المحلية والعالمية.

الخطاب رسم محطة جديدة لسلطنة عمان وضعت منظومة الاقتصاد كمدخل لها في تنفيذ رؤية عمان 2040، وبذلك حققت السلطنة خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2023) نتائج إيجابية مثل تسجيل انخفاض في العجز المُقدّر لعام 2021 والسيطرة على الإنفاق العام وتسجيل انخفاض في الدين العام وارتفاع من احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وتعديل جميع وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسلطنة إلى مستقرة وإيجابية، وهذه بلا شك مرحلة جديدة لإعادة توجيه المسار الاقتصادي بما يحفظ للاقتصاد الوطني موقعه وحضوره.

خطابات السلطان هيثم بن طارق جاءت جميعها لتؤكد حرص جلالته على تعزيز وتطوير مجالات التنمية لرسم خارطة طريق واضحة لمستقبل عمان، من بينها الصحة والتعليم والبحث العلمي والابتكار والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتنمية المحافظات وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.

وجاء تأكيد السلطان هيثم بن طارق على اهتمام سلطنة عُمان بالتعاون مع كافة الدول، ليشير بوضوح إلى ثبات السياسة الخارجية العُمانية القائمة على أسس متينة داعمة للسلم والأمن الدوليين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واعتماد الحوار وسيلة فُضْلى وتغليب المصلحة العامة لتسوية القضايا الإقليمية والدولية، وبهذا التوجه شكلت سلطنة عمان رؤية سياسية متفردة قائمة على ثوابث ساهمت في بناء علاقات ناجحة مع جميع دول الجوار ودول العالم.