الأردن: اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى خرق للقانون الدولي

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمّان، مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، "رأينا اقتحاما من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير إلى المسجد الأقصى المبارك في خرق للقانون الدولي، وفي خرق للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في عمل استفزازي لن يدفع إلا باتجاه المزيد من التأزيم في حال الوضع هو أصلا على حافة الانفجار".

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية "يتفاقم والإجراءات القمعية غير الشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام تستمر".

وتحدث الصفدي عن قرارات أخرى لوزراء إسرائيليين آخرين تتيح عودة مستوطنين غير شرعيين إلى بؤر استيطانية كانت إسرائيل نفسها أعلنت تفكيكها قبل سنوات، مشيرا إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أنه "لن يعطي السلطة الفلسطينية حقها في مخصصاتها المالية".

ولفت النظر إلى توجه إسرائيلي باتجاه بناء بؤر استيطانية جديدة في منطقة ستكرس فصل الضفة الغربية.

الصفدي قال إن هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة أن الحكومة الإسرائيلية ما تزال مستمرة في أعمالها غير الشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام وتقوض حل الدولتين، وتدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة كلها وكل شعوب المنطقة من حقها في العيش بأمن وسلام.

وأكد الصفدي في هذا الصدد "ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فورا"، وقال: "كفى إضاعة للوقت وكفى سماحا بإجراءات غير شرعية وغير قانونية تدفع المنطقة باتجاه مزيد من التأزيم".

وحذر الصفدي مجددا من أن الوضع في الضفة الغربية على "حافة الهاوية" وقال "إذا ما تفجرت الأوضاع في الضفة الغربية فالصراع سيأخذ منحى أخطر وأكبر ...".

"الوضع أسوأ" في غزة

وأشار الصفدي إلى أن "الأمور ذهبت باتجاه ما هو أسوأ" في غزة، موضحا أن منظمات أممية أعلنت وقف توزيع المساعدات في القطاع بسبب عدم توفر الظروف اللازمة لتوزيعها.

وقال إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تقم بما هو مطلوب منها من أجل منح المنظمات الأممية الحرية التي تحتاجها من أجل توزيع هذه المساعدات، وبالتالي معاناة إنسانية أكبر ومجاعة أكبر وفقدان لحيوات أكثر".

وأكد مجددا ضرورة التحرك الدولي "فورا وفق أولويات واضحة"، لافتا النظر في هذا الصدد إلى أن "الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة والثانية رفع كل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بشكل كاف والسماح للمنظمات الأممية بالعمل بحرية وفق القانون الدولي والتزام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

إضافة إلى "وقف كل الإجراءات غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية والعمل من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا إذا ما انتهى الاحتلال وحصل الفلسطينيون على حقهم في الدولة والحرية ذات السيادة على ترابهم الوطني وفق حل الدولتين".