وزير العدل يرعى اطلاق مشروع دعم سيادة القانون في الأردن (2023-2026)

وقال د. الزيادات خلال كلمته في حفل الاطلاق أن وزارة العدل عملت منذ اول اتفاقية لبرنامج "دعم سيادة القانون في الأردن " والممول من الاتحاد الأوروبي في العام 2014 على تحقيق مؤشرات المنحة ضمن خطة عمل واضحة وتعاون مؤسسي تظافرت فية الجهود المشتركة لكافة الشركاء ، والتي تكللت نتاجها بتحقيق العديد من الإنجازات الملموسة والاهداف المحددة للمشروعيين الماضيين للاعوام (2014-2018) و(2018-2021).

وأضاف د. الزيادات بأنه تم تنفيذ خلال السنوات الماضية عدد من المشاريع كمشروع المحاكمات عن بعد ،وانشاء عدد من المباني النموذجية للمحاكم (كقصر عدل معان، ومبنى قصر عدل جرش، ومبنى المعهد القضائي ، ومشروع محكمة جنايات عمان). ودعم وتطوير تقديم خدمة المساعدة القانونية المجانية في الوزارة واتمتة إجرائتها ، ومشروع الربط الالكتروني مع مديرية الامن العام وتم ربط جميع المراكز الأمنية مع برنامج ميزان وربط المختبرات الجنائية والإقامة والحدود.

وبين د. الزيادات بأنه استكمالا ً للمسيرة فقد تم توقيع اتفاقية برنامج سيادة القانون من خلال الموازنة والممول من الاتحاد الأوروبي للاعوام (2023-2026) وبقيمة (39) مليون يورو والذي يهدف الى الاسهام في تعزيز أداء نظام العدالة الجزائية وتطويره واستدامة النتائج التي تم العمل على تحقيقها في برامج الدعم السابقة .

وأوضح وزير العدل أن البرنامج الذي تم توقيعه في المرحلة الثالثة يهدف الى استكمال دعم مشروع المحاكمات عن بعد والتوسع فيه كأحد مشاريع التحول الالكتروني والرقمنة في قطاع العدالة ، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف وبناء نظام الكتروني متكامل للعقوبات البديلة والربط مع الشركاء ، والتوسع في تقديم خدمة المساعدة القانونية وتيسير سبل الوصول للعدالة، ودعم وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة بهدف زيادة كفاءة وفعالية نظام العدالة الجزائية في الأردن.

وأشاد د. الزيادات بالدور الذي الذي تقوم به المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( (GIZ والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) كجهات منفذه للمشروع .

من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يساند مؤسسات سيادة القانون في الأردن لاكثر من عقد من الزمن وذلك من خلال برامج متتالية لدعم الموازنة وحققت العديد من الإنجازات الملموسة كتدريب كوادر قطاع العدالة والكوادر الأمنية أضافة لدعم تطوير البنية التحتية في بعض المحاكم ومرافق الإصلاح ، وأضاف انه من خلال المشروع سيتم مواصلة دعم قطاع العدالة لتيسير سبل الوصول الى العدالة.

وحضر حفل الأطلاق امين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي وامين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي ونائب عام عمان القاضي د. حسن العبداللات وامين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ومساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية وممثليين عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( (GIZ ) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وعدد من الجهات الشريكة