التطبيقات

عمان قبل (10) سنوات لم تكن ظاهرة (سكوترات الديلفري) منتشرة فيها.. الان تشاهدهم على الإشارة، في الشوارع الفرعية.. على الأرصفة وفي (الزواريب).. هؤلاء لو وجدوا عملا يقلل نسب الخطر التي يتعرضون لها، ولو وجدوا عملا لا يجبرهم على ركوب (السكوتر) في برد الشتاء.. لما امتهنوا هذه الوظيفة المحفوفة بكل أنواع التعب. الشركات التي عملت في مجال التطبيقات, دخلت وقامت بتوظيف جزء منهم.. وقامت بتوظيف جزء اخر في مجالات التوصيل كبديل عن التكسي وفي النهاية, تشاركهم كل قرش يقومون بتحصيله.. تشاركهم الرزق، في مقابل تسجيلهم في التطبيق..لماذا لا تحتكر الدولة التطبيقات, لنقل فلتقم بتأميم تلك الخدمة التي يجني أصحابها الملايين, الطرقات التي يمشي عليها أصحاب السيارات التي تعمل في مجال التطبيقات مملوكة للدولة, والأثير الذي يتم استعماله من أجل الوصول إلى نقاط التوزيع والطلب هو ملك للدولة.. وشرطي السير الذي ينظم حركتهم هو جزء من الدولة، ناهيك عن أن الجهد الذي يبذلونه والنقود التي يتقاضونها كلها تصب إما في إعالة عائلاتهم أو تصب في الجامعات كأقساط والتي يعمل الكثير من طلبتها في مجال التطبيقات.نحن نجحنا في الباص السريع, قمنا بتأسيس خطوط خاصة.. وقامت أمانة عمان بشراء حافلات محترمة، وتم حل أزمة حقيقية.. الان من يستعمل الباص السريع, على الأقل سيصل لعمله في الموعد.. ومن يستعمل الباص السريع أيضا.. ليس مجبرا على البحث عن مواقع مدفوعة الثمن أو مكان لاصطفاف السيارة.. التكسي والديلفري هو جزء مهم من حركة النقل, وبالتالي, وبما أن الدولة تضع على أولوياتها سلم النقل.. فمن الممكن أن تستحوذ على هذه الشركات, ومن الممكن أن تنغمس في حل موضوع البطالة.. من الممكن أن تلزمهم بالضمان الإجتماعي والتأمين الصحي.. ومن الممكن أن توفر له التأمين الخاص بالحوادث، وعلاوات صعوبة مهنة..هذا الباب سيجني أرباحا طائلة للدولة, ناهيك عن أنه سيكون مشروعا مهما في التقليل من نسب البطالة... التطبيقات التي داهمت الدولة للان لم نصل لتشريع ينظم عملها، والتطبيقات الأخرى غير القانونية.. صارت تغزو عمان.. وأظن أن مشروع دخول الدولة في هذا المجال, سيجعلها تقرأ حركة هذا القطاع جيدا... وتعمل على تحسينه وتوفير شروط أفضل للعاملين به, ماذا لو قام صندوق استثمار الضمان مثلا.. بشراء هذه التطبيقات, في إطار اعتبار النقل مسألة وطنية وسيادية.. ماذا مثلا لو خصص جزء منه لطلبة الجامعات فقط, وماذا أيضا.. لو تمت قراءة سلوكات بعض الطلبة في جامعاتنا الأردنية والذين اشتروا سيارات بالدين وقاموا بتشغيلها كتكسي في شركات التطبيقات, وتمكنوا من إعالة أنفسهم.. وتسديد أقساط جامعاتهم، ومن ثم تسديد أقساط السيارة.. أليست تلك حالات تحترم في إطار الشباب وقوتهم وقدرتهم على رفض ثقافة العيب.أنا أدعو الدولة للدخول في مجال تطبيقات النقل، وشركات الديلفري.. وأدعو أن تقوم بتأميم هذا القطاع... حتما سيكون ذراعا مهما للربح وسيكون لدى الدولة نافذة خاصة من خلالها تستطيع حل مشكلة البطالة.