حوار في عجلون: انتخابات 2024 محطة مهمة في مسيرة التحديث السياسي

ودعت المشاركات في الجلسة، النساء الأردنيات إلى اقتناص هذه اللحظة التاريخية، التي تتيحها القوانين الجديدة للمنظومة السياسية، والمشاركة بفعّالية في الانتخابات البرلمانية القادمة، سواء ترشّحا أو انتخابا؛ لبناء مدماك أساسي في مسيرة تعزيز حضورهنّ في مجلس النواب العشرين؛ خدمةً للوطن ومساهمةً في بناء نهضته التي لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع من أبناء وبنات الوطن.

وجاءت الجلسة الحوارية، في ختام الورشة التدريبية التي عقدتها "شؤون المرأة" على مدار 3 أيام لـ 18 متدربة من محافظة عجلون ضمن برنامجها التدريبي "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2024"، الذي تنفذه اللجنة بجميع محافظات المملكة، ويتضمن سلسلة من الورشات التدريبية تستمر حتى شهر حزيران المُقبل، ويشارك فيها متدربات من خلفيات متنوعة تشمل عضوات مجالس إدارة محلية وأحزاب، وسيدات خضنّ تجربة الترشّح مسبقا وناشطات مجتمعيات.

وهدفت الجلسة الحوارية إلى الالتقاء بصاحبات الخبرة في العمل البرلماني والسياسي والإعلام، والاستفادة من تجاربهنّ، وإلقاء الضوء على الدروس المُستفادة وكيفية تجاوز التحديات التي قد تواجهها النساء اللواتي يفكرنّ أو يرغبنّ في خوض غمار العمل السياسي والترشحّ للانتخابات البرلمانية المُقبلة.

وشارك في الجلسة التي أدارتها الأمينة العامة لتجمّع لجان المرأة الوطني الأردني ربى المطارنة، النائب صفاء المومني، ورئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، والنائب السابقة سلمى الربضي والزميلة الصحفية وفاء زيناتيه من وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

واستعرضت النائب صفاء المومني، أبرز المواد في قانوني الانتخاب والأحزاب التي تعطي فرص تمثيل أوسع للنساء في الانتخابات البرلمانية المُقبلة، واصفة المرحلة السياسية القادمة بـ"مرحلة النساء".

ودعت المومني النساء القادرات واللواتي لديهنّ الكفاءة ويرغبنّ في خوض غمار التجربة الانتخابية بعدم التردد أو الخوف في اتخاذ قرار الترشّح للانتخابات؛ نظرا للفرص الكبيرة أمام النساء التي يتيحها قانون الانتخاب للوصول لقبة البرلمان سواء عبر مسار الكوتا أو التنافس في الدوائر المحلية أو عبر مسار القائمة العامة (الحزبية).

وأشارت المومني إلى أن الأداء الجيد والقوي للعديد من النساء في مواقع صنع القرار، ساهم في إحداث تغيير إيجابي وملموس في نظرة المجتمع لوجود المرأة في الفضاء السياسي والعام، وأصبح أكثر تقبّلا لها في هذا الفضاء، لا بل إن المجتمع أصبح في العديد من الحالات يضع معيار الكفاءة للمفاضلة بين الرجل والمرأة في عملية الانتخاب.

وأكّدت المومني، أن على النساء اللواتي يرغبنّ في ترشيح أنفسهنّ أن يدركنّ أن الترشح لهذا المنصب يتطلّب صفات قيادية، ودعما من البيئة المحيطة، ماديا ومعنويا، خاصة من أُسرة المترشّحة والدوائر الاجتماعية الأكبر المحيطة بها.

بدورها، عرضت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، آمنة الزعبي، لمسيرة الحركة النسائية الأردنية منذ أربعينيات القرن الماضي، لافتة إلى أن الإنجازات التي تحصلّت عليها المرأة الأردنية في قوانين المنظومة السياسية لجهة زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان والمجالس البلدية والمحافظات لم تأت من فراغ، بل هي حصاد مطالب تاريخية للنساء الأردنيات لتمثيل عادل لهنّ في مواقع صنع القرار، ووجود إرادة سياسية لدى الدولة الأردنية تبنت هذه المطالب تدريجيا واستجابت لها.

ودعت الزعبي، النساء الأردنيات ممن لديهنّ خبرات ممتدة ومعمّقة في العمل العام، الاستثمار فيها والترشّح للانتخابات النيابية المقبلة والمساهمة في بناء نهضة وتنمية الوطن، في حال توفرت لديهنّ الرغبة في ذلك.

كما دعت النساء إلى البناء على ما تم إنجازه في مسيرة الحركة النسائية الأردنية، وما راكمته الرائدات من هذه الحركة، من خلال ممارسة الحق الديمقراطي ترشحّا وانتخابا، مشددة على ضرورة أن تدرك النساء اللواتي يرغبنّ بالترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، أهمية تبّني قضايا المرأة والدفاع عنها تحت قبة البرلمان في حال فوزهنّ، داعية إلى مأسسة علاقة قوية ومنظمّة بين البرلمانيات ومنظمات المجتمع المدني النسائية لتوفيق العلاقة وتنظيم العمل بشأن قضايا المرأة.

إلى ذلك، قالت النائب السابق سلمى الربضي، إن الترشّح لمجلس النواب يتطلّب من النساء والرجال أن يكونوا على دراية كاملة بأن منصب النيابة التشريعي والرقابي يحتاج للعمل الجاد والإلمام التام والمعرفة بالشأن العام المحلي والإقليمي والعالمي، فضلا عن الإلمام بالقضايا والمشاكل التنموية والتحديات التي يواجهها الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وبناء على ذلك، دعت الربضي النساء الراغبات بالترشّح لمجلس النواب العشرين أو المجالس اللاحقة، إلى الإعداد الجيد لذلك معرفيا والإلمام بأدوار العمل النيابي جيدا، وبناء قاعدة انتخابية من خلال الاندماج بالعمل العام وخدمة المجتمع والاشتباك مع لتحديات التي تواجهه ومحاولة بذل الجهد والمساعدة في حلها.

من جهتها، استعرضت الزميلة الصحفية وفاء زيناتيه، دور الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ حيث أكّدت أن الإعلام الرسمي والمؤسسات الإعلامية الوطنية الرصينة التي تلتزم بالمعايير المهنية وتتمتع بالمصداقية، معنية بشكل أساسي في نقل رسالة الدولة، وبكل موضوعية، في تعزيز مشاركة المرأة السياسية؛ فعلى مدار عقود سابقة كان هذا الإعلام مواكبا لمسيرة مشاركة المرأة السياسية وداعما لها من خلال الأخبار والتقارير الصحفية التي تسلّط الضوء على العديد من النماذج النسائية التي أثبتت وجودها في مختلف المواقع، فضلًا عن تناول ومعالجة القضايا والتحديات تهم الحركة النسائية الأردنية، وزيادة الوعي فيها.