حجب الثقة عن نعمت شفيق بسبب 'انتهاك الحرية الجامعية'

وتسلط هذه الخطوة، رغم أنها رمزية إلى حد كبير، الضوء على الغضب الذي تواجهه الدكتورة نعمت شفيق في الحرم الجامعي وهي تحاول التعافي من تعاملها المثير للانقسام مع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وتعهدها العلني أمام لجنة بالكونغرس الشهر الماضي بأنها ستعاقب العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين يتبنى وجهات نظر ضد إسرائيل والتي قال البعض إنها معادية للسامية.

تم تقديم قرار حجب الثقة من قبل فرع الحرم الجامعي للجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، وهي منظمة أعضاء هيئة التدريس المهنية. ومن بين 709 أساتذة صوتوا، أيد 65% القرار وعارضه 29%. وامتنع ستة بالمئة عن التصويت.

وانتقد القرار بشكل خاص قرار الدكتورة شفيق باستدعاء الشرطة إلى الحرم الجامعي لإخلاء مخيم طلابي مؤيد للفلسطينيين في 18 أبريل، حتى بعد أن طلبت منها اللجنة التنفيذية لمجلس شيوخ الجامعة بالإجماع عدم القيام بذلك.

وجاء في القرار أنها "زعمت كذباً" أن الطلاب يشكلون "خطراً واضحاً وقائماً على الأداء الجوهري للجامعة"، وجادلت بدلاً من ذلك بأنهم كانوا سلميين.

وجاء في القرار أنها انتهكت أيضًا معايير الحرية الأكاديمية عندما وعدت بطرد أعضاء هيئة التدريس في شهادتهم أمام لجنة بالكونغرس بشأن معاداة السامية في 17 أبريل.

قرار حجب الثقة

وجاء في القرار: "إن اختيارات الرئيس (نعمت شفيق) بتجاهل قوانيننا ومعاييرنا الخاصة بالحرية الأكاديمية والحوكمة المشتركة، واعتقال طلابنا وفرض إغلاق لحرمنا الجامعي مع استمرار تواجد الشرطة، قد قوضت ثقتنا بها بشكل خطير".

لم تظهر الدكتورة شفيق علنًا أمام الطلاب منذ استدعائها للشرطة لطرد المتظاهرين من هاميلتون هول، أحد مباني الحرم الجامعي، في 30 أبريل، خارج مقطع فيديو نشرته المدرسة على الإنترنت هذا الشهر وخاطبت فيه مجتمع الجامعة الأوسع. وبسبب مخاوف أمنية، أبقت الحرم الجامعي الرئيسي في حالة إغلاق جزئي لأكثر من أسبوعين، وألغت حفل التخرج الرئيسي الذي كانت سترأسه.

وقال بن تشانغ، المتحدث باسم جامعة كولومبيا: "تواصل نعمت شفيق التشاور بانتظام مع أعضاء المجتمع، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والإدارة والأمناء، وكذلك مع قادة الولاية والمدينة والمجتمع (...) إنها تقدر جهود أولئك الذين يعملون جنبًا إلى جنب معها على الطريق الطويل الذي ينتظرنا لشفاء مجتمعنا."