استيراد 'السيارات' بلا مواصفة.. عجبي!

أكثر ما يزعج في هذا الموضوع هو ازدواجية المعايير، فتخيلوا ان شحنة غسالات ترفض وثم يعاد تصديرها لانها لا تتطابق مع المواصفات وكذلك مختلف الاجهزة والاطعمة وحتى العاب الاطفال، وبالمقابل تجد بأن شحنة سيارات مستخدمة تدخل الى اسواقنا دون اي فحص او تأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية او شروط السلامة العامة وخالية من العيوب والاعطال، فمنها «الغرقان والمقصوص والضارب والملعوب في عداداتها»، ومنها ما تكون عجلاتها مهترئة وللاسف دون أي ضوابط على الاطلاق.

هنا انا لا أتحدث عن مستوردي السيارات المستخدمة بل أيضا حتى عن الوكلاء الذين كثيرا ما تظهر علاماتها التجارية عدم تطابقها مع طبيعة الأجواء لدينا ولا البنية التحتية ولا الظروف ولا المناخ وعلى هذا دليل أننا كثيرا ما نسمع عن مركبات تختم بمواصفات خليجية وأخرى أمريكية وأخرى أوروبية، فلماذا لا يكون لدينا مواصفة أردنية خاصة ولو بشيء تقريبي وبالامور الأساسية.

اعداد المركبات التي يتم استيرادها للسوق المحلي سنويا كبيرة وتأتي من أسواق مختلفة فمنها الوكالة وكثير منها المستخدم التي يتم استيرادها بناء على صفقات لشرائها من أسواق تريد التخلص من هذه المركبات، وهذا يستدعي جزءا من المسؤولية في سبيل الاطمئنان ليس إلا، ومن ثم يتم السماح بدخولها إلى أسواقنا واستخدامها من قبل المستهلكين، وما يجعل من هذا الموضوع مهما هو كلف تلك المركبات وكلف تمويلها.

الحقيقة والواقع يقول ان تقوم باستيراد سيارات وبمختلف أشكالها وبغض النظر عن مستوريدها اسهل بكثير من استيراد دراجة هوائية أو حتى نظارات شمسية أو ثلاجات وغسالات وتلفزيونات، والأهم أن ارباح السيارات أصبحت فلكية كما نسمع وتحديدا مع نشاهده اليوم من انخفاض لاسعارها من قبل مستورديها والعروض التي يتم وضعها عليها، ما يجعل من ضرورة ضبطها بضوابط ومواصفات أمرا مهما لا بل في غاية الأهمية.

بالمختصر، ضمان وجود مواصفات على المركبات بنزين هايبرد وكهربائية سيساهم بشكل كبير اولا في ضمان السلامة البيئية وثانيا في ضمان الجودة وحماية المستهلكين ويحد من الفوضى في سوق السيارات إن كان هناك فوضى كما يقولون، والأهم ضمانة لعدم الاحتيال والتلاعب في مواصفات المركبات وعداداتها واستبدال قطعها ومحركاتها الأصلية، ولهذا لابد من أن يكون هناك مواصفات تحكم سوق المركبات كما هناك مواصفات على بقية السلع والمواد والأجهزة المستوردة من الخارج.