الزعبي يكتب: الحكومة والجدارة الائتمانية والسياسات المالية عنوان المرحلة

حققت الحكومة مرحلة فريدة من حالة الاستقرار والثبات المالي والنقدي والاقتصادي والجدارة الائتمانية او التصنيف الائتماني ، الذي يشير إلى مقدرة الحكومة في الدراسة المالية وتحليل الوضع المالي على اسس علمية وعملية ، وقدرة الحكومة على الوفاء بسداد الدين العام للجهات الممولة ، وهو دليل واضح على ضمان الاستقرار المالي والنقدي بما حوت من برامج اقتصادية شاملة ، وهذا يؤدي الى الثقة والمحافظة على سياسة التمكين والسيطرة، التي اشارت اليه الكثير من المنظمات الائتمانية والبنوك الدولية ، وآخرها وكالة فيتش التي اكدت درجة التصنيف الائتماني للأردن عند -BB مع نظرة مستقرة ، في خضم التقلبات الاقتصادية العالمية والاقليمية والازمات والتناحرات ، وفي ظل الانعكاسات التجارية والاستثمارية في العالم ، والصراعات الجيوسياسية، التي ادت إلى نسب عالية من التضخم الاقتصادي في كثير من الدول العظمى والاقليمية، التي اربكت الكثير من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية، الا ان الأردن استطاع تجاوز هذه الظروف الاستثنائية ، والمحافظة على مستوى الدين العام وتعزيز الشراكات وتقويتها واستمراريتها واستدامتها ، بما حمل من برامج اقتصادية شاملة ومستدامة انعكست اثارها ايجابياً على الساحة الوطنية ، وحققت سلسلة من النمو بأكثر القطاعات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها وتحفيزها ، وبناء شراكات اسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية وغيرها .